أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٨٠

واتفق جمهور العلماء على أن العشر من واجبات أهل الذمة إذا كان ذلك شرطاً عليهم . ثم وقع بينهم خلاف في بعض المسائل يظهر من أقوالهم التي نعرضها بإيجاز . قال الإمام مالك : إذا اتجر النصراني في بلاده ولم يخرج إلى غيرها فلا يؤخذ منه شيء . ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم شيء . فإذا خرج من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجراً لم يؤخذ منه مما حمل من قليل ولا كثير ، حتى يبيع ، وإن ردَّ متاعه ولم يبعه : لم يؤخذ منه شيء . ويؤخذ من القليل والكثير يؤخذ منه العُشر وإن تحر في السنة مراراً ، وروي أنه حسب المراضاة ، ويؤخذ من عبيد أهل الذمة . ولا يكتب لهم براءة مما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين . ولا يقبل قولهم في دعوى أن المال ليس له مثلاً ، ولا تقبل يمينهم . وقال الإمام الشافعي : لا يؤخذ منهم إلا أن يشترط ذلك عليهم فيؤخذ منهم نصف العشر ، فإن لم يشترط لم يؤخذ . ولا يؤخذ إلا مرة واحدة ، ويكتب لهم براءة إلى الحول . وقال الإمام الأوزاعي : إذا تجر النصراني بماله في غير أفقه ، أخذ منه حق مالـه ، وإن أقام بتجارته لا يخرج يبيع ويشتري : لم يؤخذ منه زكاة ، ( أو نصف العشر ) إنما عليه جزيته • وقال الإمام أحمد : يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر . وقد اعتبر النصاب في ذلك وجعله عشرة دنانير . وقال في الخمر والخنازير : قال عمر : ولوهم بيعها . ولا يكون هذا إلا على الأخذ . ولا يعجبني أن يقوم عليهم (۱) انظر : « المدونة » : ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ ، « الكاني في فقه أهل المدينة » : ٤١٤/١ ، « ١ الأم » : ١٩٣/٤ - ١٩٤ ، « أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد » ص ( ٦٢ - ٦٧ ) « الأموال » لأبي عبيد ، ۵۸۰ (1)
ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.