ووجه قوله هذا : أن كل واحد منهما مالٌ في حق أهل الذمة يضمن بالإتلاف
له .. وبعضهم جعل قول أبي يوسف كقول زُفَر إذا مرَّ بهما جميعاً . وكقول محمد في ظاهر الرواية (١)
ج من أحكام عشور الذميين :
تناول الإمام محمد بالبحث مجموعة من المسائل في طبيعة ما يؤخذ من الذميين ، وما يصدقون فيه من دعاوى بشأن المال ، وتداخل العشور .. وفيما يلي إيجاز لأهم
هذه المسائل :
- إذا مرَّ الذمي على العاشر بمال وقال : ليس هذا المال لي ، أو قال : علي دين يحيط بالمال ، أو ليس للتجارة ؛ فإنه يُصَدَّق في ذلك إذا حلف (٢) ، ولا يؤخذ منه عندئذ شيء ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على المجازاة ، ولكن على حكم الشرع والإسلام . ومن حكم الإسلام أن المسلم يصدق في ذلك ، لأنه ينكر وجوب الحق في ماله ، فكان القول قوله . فكذلك الذمي
·
(1)
وكذلك إذا مرَّ بمال يريد أن يدخل به دار الحرب للتجارة وقال للعاشر : أصبت شيئاً
هذا المال منذ أشهر ، ولم يَحُلّ عليه الحول : فإنه يصدّقه في ذلك ولا يأخذ منه
المبسوط » : ٢٠٥/٢ ، « النافع الكبير » ص ) ۲ الهداية وشروحها » : ٥٣٥/١ ، « بدائع الصنائع » : ۸۹۰/۲ ، « تبيين الحقائق » : ٢٨٦/١ ومعنى قولهم يصدق : أي يجتزأ بما قال ولا يطالب بشيء . ومعنى : لا يصدق ، أي لا يجتزأ بما قال أو بما ادعى أنه دفعه ، فيؤخذ منه ثانية ، انظر : " تبيين الحقائق » : ۲۸۳/۱ . السير الكبير » : ۲۱٣٩/٥ ، « الأصل » : ١٠٣/٢ ، « الجامع الصغير » ، ص ( ۱۰۰ ) ، المبسوط » : ۲۰۰/۲ ، « فتح القدير » : ٥٣/١ ، « الفتاوى الهندية » : ١٨٤/١ ، « حاشية ابن عابدين » : ۳۱۰/۲ - ۳۱۷ ، « مجمع الأنهر » : ۲۰۹/۱ - ۲۱۰
·
۰۷۷
(1)
(۲)
(۳)
ص ٥٧٧