فهو ليس من ذوات الأمثال ، وقيمة ما لا مثل له من جنسه ، فإذا أخذ القيمة فكأنـه
أخذ العين ، والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا بَدَلَه
وأيضاً : الخمر مال فيما بين أهل الذمة ، وللإمام فيها حماية معتبرة ، لأن للمسلم عليها يداً معتبرة ، فصارت في يد الإمام وحمايته فأشبهت سائر الأموال . فأما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة ، لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزير ، فإذا كان كذلك لم يثبت للإمام عليه يد معتبرة ولا يصير في حمايته ، فلا يؤخذ منه العشر بغير حماية ، الأخذ (۱) لأنها هي سبب
وقال الإمام زُفَر - رحمه الله - : لا يعشر الخمر ولا الخنازير ؛ لأن الخمر ليس مال في حق المسلم ، والعاشر مسلم ، فصار كأنه مرَّ عليه بما ليس بمال ، وكما إذا مرَّ بخنزير . وينزل الذمي في ذلك منزلة المسلم ، ولأن الخمر والخنزير يجريان بحرى واحداً في حق المسلم . ثمَّ إن الإجماع وقع على أنه لا يعشر الخنزير فكذلك
(۲)
لا يعشير الخمر وقال أبو يوسف - رحمه الله - : إن مرَّ بالخنازير وحدها : لم يأخذ منه شيئاً . وإن مرَّ بها مع الخمر أخذ منهما جميعاً من القيمة . وكأنه جعل الخنازير في هذا
تبعاً للخمر .
(1)
(۲)
السير الكبير » : ٢١٤٢/٥ - ٢١٤٣ ، « الجامع الصغير » ، ص ( ۱۰۲ ) ، « المبسوط » : ٢٠٥/٢ ، « الهداية وشروحها » ٥٣٥/١ - ٥٣٦ ، « بدائع الصنائع » : ۸۹۰/۲ ، « تبيين الحقائق » : ٢٨٦/١ ، الفتاوى الهندية » : ١٨٤/١ ، « حاشية ابن عابدين » : ٣١٥/٢ ، « مجمع الأنهر » : ۲۱۱/۱ . السير الكبير » الموضع نفسه . وقارن بـ « النافع الكبير شرح الجامع الصغير » اللكنوي ، ص ( ١٠٢ ) حيث نسب إلى الإمام زُفَر أنه يعشر الخمر والخنازير ، وكذلك في «الهداية » للمرغيناني مع « فتح القدير » : ٥٣٥/١ و «البدائع » : ٨٩٠/٢ .
٥٧٦
ص ٥٧٦