ومما يتصل بذلك : حكم تعشير الخمر والخنزير من أموال أهل الذمة ، فقد قال
الإمام محمد : إذا مرَّ الذمي على العاشر ومعه خمر وخنازير للتجارة : عشر الخمر ولم يعشر الخنازير . وأمره أن يعطي عُشْرَ الخمر دراهم ، يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر دراهم ، وإن لم يكن معه دراهم أمره معه دراهم أمره أن يبيع . الخمر ما يعطيه قيمة
العشر دراهم
(1)
والحجة في ذلك : ما روي عن ه أنه جمع عماله بالموسم وقال لهم :
(۲)
ولُوهم بيعها وخذوا أنتم من أثمانها » (٢)
ووجه الفرق في هذا بين الخمر والخنازير - كما يقول السَّرْحَسِي - : أن الخمر أقرب إلى المالية من الخنزير ، لأنه كان مالاً لنا في الابتداء حين كان عصيراً ، ويصير مالاً في الانتهاء بأن يصير خلا . وأما الخنزير فلم يكن لنا مالاً في الابتداء ، ولا يصير مالاً في الانتهاء . وإذا كان كذلك كانت حرمة الخمر أخف فجاز أن يُؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير .
ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر ، والمسلمون يعرفون قيمتها فقد يمسكها المسلم للتخليل ، فيؤخذ عشر قيمتها . فأما الخنزير فلا يمسكه أحد من المسلمين فلا تعرف قيمته إلا من جهة الكفار ، وقولهم على المسلمين غير مقبول
وكذلك : الخمر من ذوات الأمثال ، فكان ينبغي أن يؤخذ مثله ، إلا أن المسلم ممنوع من تملك الخمر ، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر فيجوز . وأما الخنزير
(1)
(۲)
السير الكبير » : ٢١٤٢/٥ - ٢١٤٣ ، « الأصل » : ١١٤/٢ – ١١٥ ، « الجامع الصغير » ،
ص ( ۱۰۲ ) .
أخرجه ابن أبي شيبة : ۲۲۸/۳ ، وأبو عبيد ، ص ) ٦١ ) ، وابن زنجويه : ۷۱/۱۰ ، والخلال في « أحكام أهل الملل » ص ( ٦٥ ) . ونقل عن الإمام أحمد إن إسناده جيد ، وعبد الرزاق : ٢٣/٦ .
ص ٥٧٥