أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٧٤

المأخوذ من الذمي وإن لم يكن زكاة إنما يؤخذ باسم الزكاة . ولذلك إن كان المال أقل من النصاب لا يأخذ منه ، حتى ولو علم أن له في منزله مالاً ، لأن حق الأخذ إنما يثبت باعتبار المال الممرور به على العاشر ، وهذا غير موجود فيما في بيته ، وما مرَّ بـه لم يبلغ نصاباً . وهو أيضاً دلالة القياس على بني تغلب ، فإنه لا تؤخـذ الـصـدقـة مـن مالهم إلا أن يكون النصاب كاملاً . ٣ - أن لا يكون صاحب المال صبياً ولا مملوكاً ، لأن الزكاة لا تجب في ماليهما . وفي هذا يقول الإمام محمد : امرأة وصبي من بني تغلب مرَّاً على عاشر بمال التجارة ، ليس على الصبي شيء ، وعلى المرأة ما على الرجل . - إذا أخذ العاشر من الذمي نصف العشر فلا يأخذه منه إلى الحول الآخر (۱) . د ـ وعاء ضريبة العشور : مما سلف في الشروط يؤخذ أن المال الذي يؤخذ منه نصف العشر هو مال التجارة أو عروض التجارة ، فلا يؤخذ من غيره . ولذلك قال الإمام محمد : « فأما السائمة الصدقات ، فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة . لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر » (۲) من >> (1) السير الكبير » : ٢١٣٦/٥ ، « المبسوط » : ۱۹۹/۲ و ۱۰/ ۸۰ ، « الأصل » : ١٠٢/٢ - ١٠٣ ، الجامع الصغير » ، ص ( 100 - ١٠١ ) ، « الخراج » ص ( ١٤٣ - ١٤٤ ) ، « الهداية وشروحها » : ٥٣٣/١ - ٥٣٤ ، « بدائع الصنائع » : ۸۹۹/۲ و ۸۹۰ ، « تبیین الحقائق » : ٢٨٦/١ ، « : اختلاف العلماء ( للجصاص : ٤٦٢/١ ، « حاشية ابن عابدين » : ٣١٤/٢ . (۲) انظر : « السير الكبير » : ٢١٥٠/٥ - ٢١٥١ ، « المبسوط » : ۱۰/ ۸۰ ، « الخراج » ص ( ١٤٤ ) . قال ابن المنذر في «الإجماع » ص ( ۷۱ ) : وأجمع العلماء على أنه ليس على أهل الذمة صدقات ، وأنه لا شيء على أهل الذمة في منازلهم . ٥٧٤
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.