أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٧٣

وروى أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان - وكان على مكس مصر ـ فذكر أن عمر بن عبد العزيز له كتب إليه : أن انظر من مر عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم ومما ظهر من التجارات مـن كـل أربعين ديناراً ديناراً ، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً ، فإن نقصت تلك الدنانير فَدَعْها ولا تأخذ منها شيئاً . وإذا مرَّ عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثمَّ دَعْها فلا تأخذ منها شيئاً . واكتب لهم كتاباً بمـا تـأخذ منهم ، إلى مثلهـا من الحول (۱) . • - ج شروط وجوب العشر : لا يأخذ العاشر ممن يمر به بمال التجارة شيئاً إلا إذا استجمع شرائط الوجوب وقد ذكر الإمام محمد هذه الشروط نصاً وهي : ١ - أن يكون المال معداً للتجارة وأن ينتقل الذمي بهذا المال من بلد إلى بلد آخر ، يتردَّدُ في التجارة بين بلاد دار الإسلام ؛ لأن عمره لم يتعرض لأموالهم بشيء ما لم يمروا على العاشر ، كما تقدم آنفاً في الآثار المروية عنه . ٢ ـ أن يبلغ المال نصاباً ـ أي نصاب عروض التجارة ـ وهـو ماتنـا درهم ، لأن (۱) «الخراج » ص ( ١٤٧ ) . وأخرجه أيضاً : عبدالرزاق : ٩٦/٦ و ٣٣٤/١٠ ، وابن أبي شيبة : (۲) ١٩٩/٣ ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ۳۲/۲ ، والبيهقي : ۲۱۱/۹ ، وأبو عبيد . ص ( ٥٦٦ ) . وقد استوعبت هذه المصادر ما جاء من الآثار في العشور على الذميين والحربيين . قال ابن الهمام : تراعى تلك الشرائط ؛ من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة ، لأنه في معنى الزكاة ، كصدقة ا بني تغلب تحقيقاً للتضعيف . « فتح القدير » : ٥٣٢/١ وقال الكاساني : يؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية والخراج . « بدائع الصنائع » : ٨٩٠/٢ . 6 ۵۷۳
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.