وروى أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان - وكان على مكس
مصر ـ فذكر أن عمر بن عبد العزيز له كتب إليه : أن انظر من مر عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم ومما ظهر من التجارات مـن كـل أربعين ديناراً ديناراً ، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً ، فإن نقصت تلك الدنانير فَدَعْها ولا تأخذ منها شيئاً . وإذا مرَّ عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم
من كل عشرين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير
ثمَّ دَعْها فلا تأخذ منها شيئاً . واكتب لهم كتاباً بمـا تـأخذ منهم ، إلى مثلهـا
من الحول (۱) .
•
-
ج شروط وجوب العشر :
لا يأخذ العاشر ممن يمر به بمال التجارة شيئاً إلا إذا استجمع شرائط الوجوب وقد ذكر الإمام محمد هذه الشروط نصاً وهي :
١ - أن يكون المال معداً للتجارة وأن ينتقل الذمي بهذا المال من بلد إلى بلد آخر ، يتردَّدُ في التجارة بين بلاد دار الإسلام ؛ لأن عمره لم يتعرض لأموالهم
بشيء ما لم يمروا على العاشر ، كما تقدم آنفاً في الآثار المروية عنه .
٢ ـ أن يبلغ المال نصاباً ـ أي نصاب عروض التجارة ـ وهـو ماتنـا درهم ،
لأن
(۱) «الخراج » ص ( ١٤٧ ) . وأخرجه أيضاً : عبدالرزاق : ٩٦/٦ و ٣٣٤/١٠ ، وابن أبي شيبة :
(۲)
١٩٩/٣ ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ۳۲/۲ ، والبيهقي : ۲۱۱/۹ ، وأبو عبيد .
ص ( ٥٦٦ ) . وقد استوعبت هذه المصادر ما جاء من الآثار في العشور على الذميين والحربيين . قال ابن الهمام : تراعى تلك الشرائط ؛ من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة ، لأنه في معنى الزكاة ، كصدقة ا بني تغلب تحقيقاً للتضعيف . « فتح القدير » : ٥٣٢/١ وقال الكاساني : يؤخذ
على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية والخراج . « بدائع الصنائع » : ٨٩٠/٢ .
6
۵۷۳
ص ٥٧٣