ومن أهل العهد من كل عشرين درهماً درهماً ، ومن أهـل الحـرب مـن كل عشرة دراهم درهماً (۱)
قال الإمام محمد : وبهذا كله نأخذ ؛ فأما ما أخذ من المسلمين فهو زكاة ، فيوضع في موضع الزكاة ، للفقراء والمساكين ، ومن سمى الله في كتابه ، وما أخذ
من
أهل الذمة ومن أهل الحرب فيوضع في موضع الخراج في بيت المال للمقاتلة (٢) قال السَّرْحَسِي معلقاً على هذه الروايات : اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا : يأخذ العاشر من المسلم الذي مرَّ عليه ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العُشْرَ ؛ لأن عمر هكذا أمر عاشره بأخذ العشر . وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار ، ولم ينكر عليه أحدٌ فحلَّ مَحَلَّ الإجماع .. يدل عليه : أنه روي في حديث آخر عن عمر أنه قال لأنس : « قد قلّدتك ما قلدني رسولُ الله ، قلدني أمور العشور ، أمرني أن آخذ ... » فقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلينا اتباعه (٣) . والذي روي من ذمّ العشار محمول على من يأخذ المال من الناس ظلماً دون مَنْ يأخذ ما هو حق (4) .
(1)
(۲)
33
(۳)
(٤)
أخرجه الإمام محمد في «السير الكبير » وفي «الآثار» المواضع السابقة ، وأبو يوسف في «الآثار » ص ( ۸۹ - ۹۰ ) ، وفي «الخراج » ص ( ١٤٥ ) ، وعبد الرزاق : ٤ / ٨٨ و ٩٥/٦ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار » : ۳۲/۲ ، والبيهقي : ۲۱۰/۹ ، وابن زنجويه : ۱۳۱/۱ – ۱۳۲ . وانظر : جامع المسانيد » للخوارزمي : ٤٦٤/١ ، « مجمع الزوائد » : ۷۰/۳ ، « نصب الراية » : ۳۷۹/۲ . كتاب الآثار » للإمام محمد ، ص ( ٦٣ ) . انظر : « شرح السير الكبير » : ٢١٣٣/٥ - ۲۱٣٤ . وراجع : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ۳۲/۲ ، « نيل الأوطار » للشوكاني : ۷۱/۸ .
« المبسوط » : ۱۹۹/۲ . وانظر : « بدائع الصنائع » : ۸۹۱/۲ . وراجع كلاماً مهماً حول حباية المكوس والضرائب وتحريم ذلك لأنه بدون حق ، في «الزواجر عن اقتراف الكبائر » لابن حجر الهيتمي :
۵۷۲
۱۸۳ - ۱۸۰/۱
ص ٥٧٢