روايات : إحداها كمذهب الإمام محمد بن الحسن ، والثانية : يجوز له الزيادة مع الاحتمال ولا يجوز له النقصان كمذهب الشافعي ، والثالثة : لا يجوز الزيادة ولا النقصان . وأما الإمام مالك ، فهو على أصله في أن ذلك يعود لاجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله الأرض مستعيناً بأهل الخبرة (١)
قال ابن هبيرة : ولا يعرف أن أحداً من العلماء يقول بجواز أن يُضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس . ولا يجوز أن يضرب على الأرض من الخراج ما يكون فيه إضرار بأهل الأرض تحميلاً لها ما لا تطيق . فمـدار الباب : أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيقه (۲)
٤ - العشور :
والعشور هي الواجب المالي الثالث الذي يلتزم به أهل الذمة في حالات وشروط تناولها الإمام محمد بالبيان مما نعرض له بإيجاز استناداً إلى كتاباته في ذلك
أ ـ تعريف العشور :
العشور في اللغة : جمع لكلمة عُشر ، وهو أحد أجزاء العشرة . وقد صار علماً على ما يأخذه العاشر .
(1)
انظر : «الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۸۳/۲ - ٢٨٥ ، « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للدمشقي ، ص ( ۳۸۹ - ۳۹۰ ) وراجع بالتفصيل : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٢١٨ - ٢٢٥ ) ، الأحكام السلطانية » ص ( ١٥٢ ) وما بعدها ، « الأم » للشافعي : ١٩٢/٤ – ١٩٣ ، «جواهر العقود » : ٤٨٢/١ - ٤٨٣ ، « كتاب الروايتين والوجهين » لأبي يعلى : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، « المغني » لابن قدامة : ٠٧٥/٢ - ٥٨١ و ۷۲۰ ، « الأموال » لأبي عبيد ، ص (۸۱) وما بعدها ، « الخراج » لابن آدم ، ص ( ٥٠ - ٥٨ و ١٦٠ - ١٦٨ ) ، « أحكام الخراج في الفقه الإسلامي » د. محمد عثمان شبير ،
ص ) ٧٩ ( وما بعدها .
>>
(۲)
الإفصاح » : ٢٨٥/٢ .
ص ٥٦٩