الخراج رجلاً يرفق بهم ، ويعدل عليهم في خراجهم ، وأن يأخذهم بالخراج ؛ كلمـا خرجت غله أحدهم حتى يستوفي منهم الخراج في آخر عمله ... ولا يعذبهم في خراجهم ، وإن قصروا في خراجهم : لم تبع لهم عَرَضاً ولم يغمّهم فيه أو يُهِنْهُمْ ، وإن أصابه آفة أو أتت عليه بعدما مضت السنة لم يأخذه بما مضى
(1)
وأما جمهور العلماء ، فلهم في هذه المسائل بعض تفصيلات واختلافات تخرج عما سبق فقد قال الشافعي : يجب في جريب الحنطة أربعة دراهم ، وفي الشعير : در همان ، ولا يؤخذ منها شيء غير ذلك واختلف أصحابه فيما يؤخذ من جريب النخل والكرم . وقال الإمام أحمد في أظهر الروايات عنه : في حريب الحنطة
والشعير ، في كل واحد منهما قفيز ودرهم ، وفي حريب الكرم عشرة دراهم .
وقال الإمام مالك : ليس في جميع ذلك تقدير ، بل المرجع فيه إلى قدر ما تحتمله الأرض من ذلك ، لاختلافها في حواصلها . ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعيناً
بأهل الخبرة به
وسبب
هذا الاختلاف : هو اختلاف الروايات عن عمره . قال ابن هبيرة : واختلاف الروايات فيه كله صحيح ، وإنما اختلفت باختلاف النواحي . والله أعلم . وأما من حيث جواز الزيادة والنقصان في الخراج عما جعله عمر الله ، فعند الإمام الشافعي : يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان . وعن الإمام أحمد ثلاث
الأصل » كتاب السير . ، ص ( ۱۰۲ و ۲۰۷ - ۲۰۹ و ۲۷۲ ) ، ( الجامع الصغير » ، ص ( ١٠٤ ـ ١٠٥ ) ، « المبسوط » : ۷۹/۱۰ ، « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٣٨ - ٤٢ و ١٣٤ – ١٣٥ ) ، بدائع الصنائع » : : ٩٤٥/٢ - ٩٤٦ ، « فتح القدير » : ٣٦٢/٤ - ٣٦٧ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٧٧/٤ وما بعدها ، « تبيين الحقائق » : ٢١/٣ - ٢٧٤ ، « مجمع الأنهر » : ٦٦٦/١ - ٦٦٨ ، الفتاوى الهندية » : ۲۳۸/۲ وما بعدها ، « الفتاوى الخانية » : ٥٩١/٣ .
٥٦٨
(1)
ص ٥٦٨