والعاشر - على وزن اسم الفاعل - هو آخذ العشر . مأخوذ من قولهم : عَشَرْتُ أعشِيرُ عَشْراً وعشوراً . وعشرهم : أخذ عُشر أموالهم . والعشار : قابض العُشر . والمراد هنا : ما يدور اسم العشر في متعلق أخذه ، فإن العاشر إنما يأخذ العشر من الحربي ، لا المسلم والذمي .
وفي الاصطلاح : العاشر هو مَنْ نصبه الإمام على الطريق بين المسلمين والكفار ليأخذ الصدقات من التجار بما يمرون عليه - عند اجتماع شرائط الوجوب ــ ويأمن
التجار بمقامه من اللصوص
·
والعشور في اصطلاح الفقهاء نوعان ؛ أحدهما : عشور الزكاة . وهي ما يؤخذ في زكاة الزروع والثمار من المسلمين . والثاني : ما يفرض على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة ، إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام . وسميت بذلك لكون المأخوذ عشراً أو مضافاً إلى العشر ، كنصف العشر وربعه .
وتشترك العشور والجزية في وجوبهما على أهل الكفر ، وتصرفان في مصارف الفيء ، إلا أن بينهما فرقاً ، وهو أن الجزية إنما توضع على الرؤوس ، وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص . أما العشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه ب - مشروعية العشور على أهل الذمة :
(1)
(1)
لم تفرض العشور على التجار في عصر النبي وخلافة أبي بكر الصديق له ، بل
انظر : « القاموس المحيط » : ۲۳۰/۳ ، « المصباح المنير » : ١٦٦/١ ، « المغرب » : ٦٣/٢ ، « كشاف اصطلاحات الفنون » : ٩٦٠/٢ ) دار صادر ) ، « المبسوط » : ۱۹۹/۱۰ ، « فتح القدير » : ٥٣١/١ ، الفتاوى الهندية » : ۱۸۳/۱ ، « تبيين الحقائق » : ۲۸۲/۱۲ ، « معجم ) المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ، ص ( ۱۹۸ ) ، « الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ( ص ) ۱۲۷ - ۱۲۸ ) ، « أحكام الخراج في الفقه الإسلامي » ص ( ١١ - ١٥ ) .
۵۷۰
ص ٥٧٠