لأنه
العراق التي فتحت في عهد عمر ه ، وأرض الجبل وما سقت دجلة والفرات ، وكل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج. فما كان من أرض الخراج من عامر أو غامر ، مما يبلغه الماء مما يصلح للزرع ففيه الخراج سواء كان لرجل أو صبي أو امرأة ، وظيفة الأرض . وكل شيء مما يزرع من أنواع الحبوب ؛ من الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرع ففيه قفيز مما يزرع فيها ودرهم . أما ما سوى ذلك وما لم يزرعه صاحبه وهو يصلح للزرع ؛ ففي كل حريب منه قفيز حنطة ودرهم . وليس في النخل والشجر شيء . ويوضع على الكَرْم : على كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل حريب رطبة خمسة دراهم. فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع به صاحبه ، فليس فيه شيء ، وإن بقي من الكرم ما يساوي في كل حريب عشرين درهماً أو أكثر ؛ ففيه عشرة دراهم ، وإن كان أقل من النصف أخذ منه النصف ... وما كان من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته ؛ جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق .
- وعلى هذا ؛ فإن الخراج مقدَّر بالطاقة وقدرة الأرض على الانتاج ، ويدل على هذا أن عمر الله قال الحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف لما مسحا أرض السواد ووضعا عليها الخراج ، قال لهما : لعلّكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : لا ، بل حملناها ما تطيق ، ولو زدنا لأطاقت . فدل ذلك على أن مبنى الخراج على الطاقة . النقصان عما فرضه عمر ه ، ويجوز - عند الإمام محمد - الزيادة عنه على حسب
ويجوز
الطاقة . وفي قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف : أنه لا تجوز الزيادة (1) ه - وقد أوصى الإمام محمد بالرفق بأهل الخراج فقال : وينبغي للوالي أن يولي
٥٦٧
انظر : « الخراج » ص ( ۹۲ ) .
(1)
ص ٥٦٧