حيث وجوبه ، ووعاؤه ، ومقداره ، وكيفية تحصيله ، ونوجز ذلك بكلمات سريعة ، استناداً إلى كلامه في أبواب متفرقة من « كتاب الأصل » وغيره :
١ - إذا صالح الإمام قوماً فكانوا أهل ذمة ، يوضع الخراج على أرضهم بقـدر مـا يطيقون ، لأن عمر بن الخطاب وضع على كل أرض تصلح للزرع : على الجريب درهماً وقفيزاً ، ووضع على الكرم : على الجريب عشرة دراهم ...
۲ - ولا يؤخذ خراج الأرض في السنة إلا مرة واحدة ، فلو زرع فيها مرتين أو ثلاث مرات حنطة أو غيرها ، يؤخذ بخراج واحد ، لكـل حـريـب درهم وقفيز ، لحديث عمر ه ، فلم يأخذ الخراج من أهل الذمة إلا مرة واحدة في السنة ، ولأن ريع الأرض عامة يكون في السنة مرة واحدة .
- أما إن ترك الأرض فلم يزرعها وهي صالحة للزراعة ؛ فيجب عليه خراجها ، لأنه عطلها دون عذر ، فيكون هو الذي اختار ترك استغلالها والانتفاع بها ، وقصد بذلك إسقاط حق مصارف الخراج ، فيُرَدُّ عليه قصده
وبهذا تختلف هذه المسألة عما لو أصابت الأرض آفة ، أو أصابت الزرع ، كالغرق والحريق ، فهنا لا يجب عليه الخراج في تلك السنة التي أصابت الأرض فيها آفة ، لعدم تمكنه من الانتفاع بها ، ولأنه مُصابٌ فيستحق المعونة .
- وإذا أسلم صاحب الأرض الخراجية ، فلا يسقط عنه الخراج ، لأنه وظيفة الأرض . ولا يكره للمسلم دفع الخراج ، لأنه لا يُعَدَّ من الصغار ، وقد كان لابن
مسعود ، والحسن بن علي ، وشريح له أرضون بالسواد ، يؤدون الخراج عنها
(1)
ـ وأما وعاء الخراج وما يؤخذ منه ؛ فهو أرض الخراج ، مثل أرض سواد
انظر الآثار الواردة في جواز ذلك في « نصب الراية » : ٤٤١/٣ - ٤٤٢
ص ٥٦٦