٢ - الأراضي التي تركت لأهلها صلحاً ، ووضعت عليها وظيفة معلومـة مـن الدراهم أو الدنانير أو نحو ذلك ، كما فعل النبي عندما صالح أهل نجران على جزية رؤوسهم وخراج أراضيهم .
٣ ـ وكذلك أراضي نصارى تغلب الذين صالحهم عمر له على أن يأخذ من أراضيهم العشر مضاعفاً . وذلك خراج في الحقيقة . .
- الأراضي الموات التي أحياها ذمي ، وأرض الغنيمة التي أعطاها الإمام لذمي ، كان يقاتل مع المسلمين ، ودار الذمي التي اتخذها بستاناً أو كرماً . فهذه كلها خراجية . لأن الأرض لا تخلو من وظيفة . وأرض الذمي يفرض عليها الخراج ابتداءً لأن ذلك أليق بحاله من العشر الذي هو عبادة يختص بها المسلمون (1)
(۱)
والقاعدة في ذلك ما أشار إليه الإمام محمد في ( الجامع الصغير » حيث قال : كــل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراجية ـ اعتباراً بسواد العراق ، سواء قسمت بين الغانمين أو أقرَّ عليها أهلها ، لأنه إذا وصل إليها ماء الأنهار التي تكون تحت ولاية السلطان أخذت حكم الخراج ، بخلاف ما لم يصل إليه ماء الأنهار ، بل ماء العيون ، فإنه يأخذ حكم العشر ، والوظيفة تتعلق بالنماء (٢)
(1)
(۲)
د - من أحكام الخراج وجبايته :
وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - بالبحث الأحكام المتعلقة بخراج الأرض من
انظر : « الجامع الصغير » ، ص ( ١٠٤ ) ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ٢٥٧ - ٢٥٨ ) ، « بدائع الصنائع » : : ٩٣٥/٢ - ٩٣٦ ، « فتح القدير » : ٣٥٨/٤ - ٣٥٩ ، « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ۳۰ ) وما بعدها ، « حاشية ابن عابدين » : ١٧٧/٤ وما بعدها انظر : « الجامع الصغير » مع شرحه ) النافع الكبير ( ص ) ٢٥٤ ) ، وانظر : «فتح القدير » : ٣٦٠/٤ حيث أشار إلى أن كلام الإمام محمد في الجامع الصغير » أوضح وأبين . وراجع « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٧٥ ) .
•
ص ٥٦٥