وعن الإمام أحمد روايات : إحداهـا تتفق مع مذهب الحنفية ، والثانية : أنهـا
موكولة لرأي الإمام . والرواية الثالثة : أنها مقدرة الأقل دون الأكثر (1) و - سقوط الجزية :
وتسقط الجزية بعد وجوبها بأسباب أربعة عند الإمام محمد بن الحسن :
( أحدها ( الإسلام : فإذا أسلم الذمي في آخر السنة ، أو بعدما مضت السنة ولم تؤخذ منه الجزية ، أو بقي عليه منها شيء ، فلا تؤخذ منه بعد إسلامه ، وتسقط عنه ، لقوله : « ليس على مسلم جزية » (٢) . ولأن الجزية كانت عقوبة على الكفر وسبيلاً للإسلام وبدلاً عن النصرة ، فإذا أسلم سقطت عنه العقوبة وصـار مـن أهـل النصرة . والجزية ليست ديناً عليه كسائر الديون ، وإنما هي خراج رأسه ، فمتى أسلم سقطت عنه .
(1)
(۲)
:
انظر بالتفصيل مع الأدلة : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۲۰۸ - ۲۱۱ ) ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٨٦/٣ - ٤٨٧ ، « الإفصاح » : ۲۹۲/٢ - ۲۹۳ ، « الأم » : ١٠١/٤ – ١٠٢ ، « روضة الطالبين » : ٣١١/١٠ - ٣١٤ ، « تحرير الأحكام » ص ( ٢٥٠ ) ، « المدونة » : ٤٦/٣ ، « الكافي » لا بن عبدالبر : ٤١٣/١ - ٤١٤ ، «عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٨/١ ، « الشرح الصغير » للدردير : ٥٦/٣ ، المغني » لابن قدامة : ٥٦٦/١٠ ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ٦٤ ) وما بعدها ، « أحكام القرآن » للجصاص : ٩٦/٣ - ٩٧ ، « تفسير القرطي » : ۱۱۱/۸ - ۱۱۲ ، « زاد المعاد في هدي خير العباد » : ١٥٥/٣ - ١٥٨ ، «مجموع فتاوى ابن تيمية » : ٢٥۳/۱۹ و ٣٥٠/٣٥ ، « أحكام أهل الذمة » : ٢٦/١ وما
>>>
بعدها ، « الخراج » ليحيى بن آدم ، ص ( ٦٦ ) ، « الأموال » لأبي عبيد ، ص ( ٤٩ - ٥٣ ) . أخرجه أبو داود في الخراج ، باب في الذمي يسلم : ٢٥٥/٤ ، والترمذي في الزكاة ، باب ليس على المسلمين جزية : ٢٧٦/٣ ، والإمام أحمد : ۲۲۳/۱ و ۲۸۵ ، والدارقطني : ١٥٦/٤ و ١٥٧ ،
:
>>
والبيهقي : ۱۹۸/۹ - ۱۹۹ ، والبغوي في شرح السنة » : ١٧٥/١١ - ٣٦ ، وابن أبي شيبة : ۱۹۷/۳ ، والطحاوي في مشكل الآثار » : ۱۹۲/۷ ، وأخرجه أبو عبيد في «الأموال » ص ( ٥٨ ) مرسلاً ، وابن الجارود في « المنتقي » ص ) ۳۷۳ ) . والحديث أعله ابن القطان بقابوس بن أبي ظبيان فقال : قابوس ضعيف وربما ترك بعضهم حديثه . انظر : « نصب الراية » : ٤٥٣/٣ . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه حزية رقبته .. » .
ص ٥٦١