الفقير المعتمل اثني عشر درهماً ، وهذا مروي عن عمر ه بمحضر من الصحابة (١) فكان ذلك كالإجماع (٢) . فإذا أخذت الجزية من الذمي وكان له أموال من الغنم
والبقر والإبل والخيل وأموال التجارة ، فلا يؤخذ منها شيء
(۳)
وأجمع العلماء على أن من حلَّ قبول الجزية منه، إذا أعطى جزيته أربعة دنانير فصاعداً أو خمسين درهماً مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ، أنه ليس للإمام أن يمتنع من ذلك ، ثم اختلفوا فيما كان أقل من ذلك :
فقال الإمام مالك : في جزية العنوة أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهماً على أهل الفضة ، الغني والفقير سواء ، لا يزاد ولا ينقص .
وعند بعض المالكية : يدفع الفقير حسب طاقته وإلا سقطت عنه ، وروي عنهم أنه القول الأخير للإمام مالك ـ رحمه الله - .
وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير . وقال يحيى بن آدم : الجزية على مقدار الاحتمال بغير تحديد . وحُكي عن الحسن بن صالح أنه لا تجوز الزيادة على ما قرره
(1)
(۲)
(۳)
ه . وقال غيره : يجوز الزيادة والنقصان على حسب الطاقة
>>>
رواه الإمام محمد بلاغاً في الأصل » : ١٨٤/٢ ، وفي السير » ص ( ١٥٢ ) ، وأخرجه أبو يوسف في « الخراج » ص ( ۳۹ ) ، وأبو عبيد ، ص ( ٥٠ ) ، وابن أبي شيبة : ٥٧٤/١٤ ، والبيهقي : ١٩٦/٩ مرسلاً . ورواه موصولاً : ابن سعد في الطبقات » : ۲۸۳/۳ ضمن قصة مطولاً ، ، وابن زنجويه : ١٥٩/١ ، والأثر بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن . « نصب الراية » : ٤٤٧/٣ - ٤٤٨ ، « عصر الخلافة الراشدة » د. أكرم ضياء العمري ، ص ( ۱۷۰ ) .
مختصر
>>>
انظر : « الأصل » كتاب السير ، ص ( ١٥٢ و ٢٦٥ - ٢٦٦ ) ، ( الجامع الصغير » ، ص ( ١٠٥ ) ، المبسوط » : ۷۸/۱۰ ، « بدائع الصنائع » : ٤۳۳۱/۹ - ٤٣٣٢ ، « فتح القدير » : ٣٦٨/٤ - ٣٦٩ ، الطحاوي » ، ص ( ٢٩٤ ) ، « الاختيار لتعليل المختار » : ٢١٥/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٤٤/٢ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٨٦/٣ - ٤٨٧ ، « أحكام القرآن » للجصاص : ٩٦/٣ - ٩٨ . «الأصل » ص ( ١٥٢ ) ، « السير الكبير » : ٥/ ٢١٥٠ ، « المبسوط » : ۸۰/۱۰ .
ص ٥٦٠