أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٦٢

( الثاني ( الموت ؛ فإذا مات الذمي وهو كافر ، وترك مالاً ، فلا تؤخذ الجزية من تركته ولا من الورثة ، بل توضع عنه وليس عليه شيء ، لما تقدم من المعاني آنفاً ، ولأنها أيضاً صلَةٌ لا تتم إلا بالقبض وتسقط بالموت قبل التسليم . ( الثالث ( إذا طرأ على الذمي آفة ؛ تمنع وجوب الجزية ، كأن صار أعمى أو فقيراً لا يقدر على شيء ، وقد بقي عليه شيء منها ، فإنه لا يؤخذ بذلك وتسقط عنه . ( والرابع ) : إذا اجتمعت جزية سنين ، فتسقط عنه لما سبق ، وتؤخذ منه فقط جزية تلك السنة التي هو فيها ، إن كان لم يؤد ذلك من عذر كمرض أصابه . أما إن لم يكن له عذر فيؤخذ أيضاً بما مضى ، قياساً على خراج الأرض الذي لا يسقط بالتأخير . وهذا أيضاً رأي أبي يوسف (1) • لأنها وقال الإمام أبو حنيفة : لا يؤخذ إلا خراج السنة التي هو فيها مطلقاً ، وجبت بطريق العقوبة ، والعقوبات حقٌّ الله تعالى إذا اجتمعت تداخلت ، ولا ينبغي قياسها على خراج الأرض وقال جمهور العلماء بسقوط الجزية عمن أسلم وقد وجبت عليه وكذلك إذا مات ، وقال الشافعي لا تسقط الجزية بالإسلام أو الموت إذا مر على ذلك سنة . وكذلك قال الشافعية والحنابلة بعدم سقوطها بمضي المدة كقول أبي حنيفة . وما خلا آنفا (۲) ذلك فيكاد الإجماع ينعقد على ما تقدم. (1) (۲) : انظر : « الأصل » ص ( ١٥٣ و ٢٦٣ ) ، « السير الكبير » : ۲۱٣٧/٥ - ۲۱۳۸ ، « المبسو ۷۹/۱۰ - ۷۲ ، « الخراج » ص ( ۱۳۲ ) ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٣٢/٩ - ٤٣٣٤ ، « فتح القدير » : ٣٧٤/٤ ، « تبيين الحقائق » : ۳/ ۲۷۸ - ۲۷۹ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٤٦/٢ ، « أحكام القرآن » للجصاص : ١٠٠/٣ - ١٠١ ، « روضة القضاة » : ٢٢٥٣/٢ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٨٧/٣ - ٤٨٨ ، « مشكل الآثار » : ١٩٤/٧ انظر : « المدونة » : ۲۸۲/۱ ، « الأم » : ١٢٣/٤ ) ، « أحكام أهل الذمة » : ٣٩/١ و ٥٧ - ٦٠ ، = ٥٦٢
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.