وقال المالكية والشافعية والحنابلة : تؤخذ الجزية في آخر الحول، لأن النبي
كتب إلى أهل اليمن أن يُؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار (۱) . ولأنه مال يتكرر
(۲)
بتكرار الحول ، أو يؤخذ في آخر كل حول ، فلم يجب بأوله (٢)
هـ ـ أنواع الجزية ومقدارها :
قال الإمام محمد وفقهاء الحنفية بعامة : الجزية على نوعين ، ( الأول ) : جزية توضع بالتراضي والصلح عليها . وهذه تتقدر بما وقع عليه الصلح ، فلا يزاد عليها ، تحرزاً عن الغدر .
وأصل ذلك هو صلح النبي الأهل نجران - كما تقدم - وصلح عمر بن الخطاب له
لبني تغلب على أن يؤخذ من كلِّ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم من المال الواجب .
( والثاني ) : جزية يبتدئ الإمام وضعها عليهم إذا غلب عليهم وأقرهم على أملاكهم وجعلهم ذمة . وذلك على ثلاثة مراتب ، لأن أهل الذمة ثلاث طبقات ؛ فيضع على الأغنياء ثمانية وأربعين درهماً (۳) ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى
٤٣٣١/٩ ، « فتح القدير » : ٣٦٨/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٤٤/٢ ، « حاشية ابن عابدين » : /۱۹۷ - ۱۹۸ ، « أحكام القرآن للجصاص : ١٠٠/٣ - ١٠١ .
أخرجه الشافعي في المسند » : ۱۲۹/۲ مرسلاً ، وتقدم تخريجه فيما سبق ص ( ٤٤١ ) ، تعليق ( ٥ ) .
. ٢٦٤/١ :
انظر : ( الكافي » لابن عبدالبر : ٤١٣/١ ، « الشرح الصغير » للدردير : ٥٦/٣ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ۱۷۷/۱۸ ، «مغني المحتاج » : ٢٤٦/٤ ، « المغني » : ٥٦٨/١٠ ، «كشاف القناع » : ۱۱۲/۳ ، «الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٩٤/٢ ، « تحرير الأحكام » ص ( ٢٥٠ ) ، « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ٣٩/١ - ٤٢ ، « أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ، ص ( ۳۱۹ ) ، « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : الدرهم في النقد يعادل ٢,٩٧٥ غراماً من الفضة . والدينار يعادل ٤,٢٥ غراماً من الذهب . انظر : تفصيلاً لذلك في الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » لابن الرفعة ، ص ( ٤٩ ) وما بعدها مع تعليقات المحقق ، « الخراج والنظم المالية » د. محمد ضياء الدين الريس ، ص ( ٣٥١ ) وما بعدها
>>>
٥٥٩
(1)
(۲)
(۳)
ص ٥٥٩