أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٥١

وقال الإمام الشافعي : الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم ، وأنهم لا يُلْزِمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارؤوا هم والمسلمون ، فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم المسلم ولا عليه إلا مسلم يحكم بحكم الإسلام ، وكذلك لو ترافعوا إلى حكامنا هـم ومستأمن لا يرضى حكمهم ، أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكمهم ، وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معاً متراضين ؛ فالحاكم بالخيار ، إن شاء حكـم وإن شاء لم يحكم ، وأحب إلينا أن لا يحكم ، فإن أراد الحكم بينهم قــال لهـم قبـل أن ينظر فيه : إني إنما أحكم بينكم بحكمي بين المسلمين ، ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين ، وأُحرّم بينكم ما يحرم في الإسلام من الربا وثمن الخمر والخنزير ، وإذا حَكَمْتُ في الجنايات حكمت بها على عواقلكم برضا العاقلة . (1) والحجة في ذلك : قوله تعالى : ( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . فهي على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض ، مع قوله تعالى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ) (٢) (۲) (1) (۲) و ۲۹۳/۹ ، « المقدمات الممهدات » : ١٥٦/٢ وما بعدها ، « تبصرة الحكام » لابن فرحون : ٩٦/١ ، « القوانين الفقهية » لابن جزيء ، ص ( ۳۰۷ ) ، « الكاني » : ١ / ٤١٨ ، « التمهيد » كلاهما لابن عبدالبر : ٣٨٥/١٤ وما بعدها ، أحكام القرآن » لابن العربي : ٦٢٠/٢ - ٦٢٣ ، « تفسير القرطي » : ١٧٩/٦ و ١٨٤ - ١٨٦ ، «شرح السير الكبير » : ٣٠٦/١ وفيه يقول : « قال أهل المدينة : لا يقام عليهم - أهل الذمة - الحدود ، كالزنا والسرقة ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم . وذلك مروي عن علي له سورة المائدة ، الآية ( ٤٢ ) . سورة المائدة ، الآية ( ٤٩ ) .
ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.