أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٥٠

وقال أبو يوسف : يحملون على أحكامنا وإن أبوا إلا في النكاح بغير شهود ، وذهب الإمام زُفَر إلى أن كل نكاح فَسَد بين المسلمين فسد في حق أهل الذمة ، حتى لو أظهروه يعترض عليهم ويحملون على أحكامنا وإن لم يترافعوا إلينا ، وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما (۱) وقال الإمام مالك : يخضع أهل الذمة للقضاء الإسلامي ، فيحملون في البيوع ، والمعاملات والحدود على حكم الإسلام إلا في الزنا ، فإنه لا يحكم بـه فيما بينهم فإن ترافعوا إلى القاضي المسلم كان مخيراً ، إن شاء حكم وإن شاء ترك . فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام ، وإنما حكم النبي الله بالرحم على اليهودي لأنه لم يكن له ذمة يومئذ . وقال : الذمي إذا سَرَق قطع ، وكذلك إذا قتل أو قطع يد ذمي ، اقتص م زنى لم يُحَدّ ويردّ إلى أهل دينه ، فإن أعلن ذلك عزّره الإمام · منه ، وإذا وقال : إذا تظالم أهل الذمة في مواريثهم : لم يُعْرَض لهم ، ولا أحكم لهم فيما يحكم دينهم وإن تظالموا . لكن إن رضوا بحكمنا حكم بينهم بحكمنا . وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثاً فَرَفَعَتْهُ إلى الإمام ، لم يَعْرِض لهما حتى يرضيا بحكمنا ، فإن رضيـا فالقاضي . مخير ، وإن حكم بينهما حكم بحكم الإسلام (1) (۲) (۲) . انظر بالتفصيل مع الأدلة : « الجامع الصغير » للإمام محمد ، ص ( ١٥٠ - ) مع شرحه ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۸۸ - ۱۹۰ ) ، « المبسوط » : ٣٨/٥ - ٤٣ ، « بدائع الصنائع » : ١٥٠٠/٣ وما بعدها ، « فتح القدير » : ٤٨٣/٢ - ٤٨٥ ومعه « العناية على الهداية » نفسه ، « تبيين الحقائق » : ۱۷۱/۲ - ۱۷۳ ، « البحر الرائق » : ۲۲۲/۳ وما بعدها ، « حاشية ابن عابدين » : ١٨٤/٣ وما بعدها ، أدب القاضي » للخصاف ، ص ( ٥٩٧ - ٦٠٠ ) مع شرحه للجصاص ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٣٩٠/٣ - ٣٩٣ ، « أحكام القرآن » : ٤٣٤/٢ - ٤٣٨ ، « إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة » ص ( ٦ ) وما بعدها . مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : ٣٩١/٣ . وانظر أيضا : « البيان والتحصيل » : ١٨١/٤ – ١٨٦ = ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.