قال الشافعي - رحمه الله - : فسمعتُ من أرضى علمه يقول : وأن احكم بينهم إن حكمت ... (۱)
بينهم
وقال الحنابلة : إذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم ، لأن علينا حفظ الذمي من ظلم المسلم ، وحفظ المسلم
منه
وإن تحاكم بعضهم مع بعض ، أو استعدى بعضهم على بعض ، خير الحـاكـم بـيـن الحكم بينهم والإعراض عنهم ، فإن حكم بينهم لم يحكم إلا بالإسلام ، وإذا استعدت المرأة على زوجها في طلاق أو ظهار أو إيلاء ، فإن شاء حكم لها وإن شاء تركها ، فإن حضر زوجها حكم عليه بما يُحكم على المسلم في مثل ذلك (٢)
ويُقرّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين ؛ أحدهما : ألا يتحاكموا إلينا ، فإن تحاكموا إلينا لم نقرّهم على ما لا مساغ له في الإسلام ، والثاني : أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم ، فإن كانوا يعتقدون تحريمه وبطلانه : لم نقرّهم عليه ، كما لا نقرهم على الربا وقتل بعضهم بعضاً وسرقة أموال بعضهم . وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليهوديين لما زنيا (٣)
>> (1)
(۲)
الأم » للشافعي : ۳۸/۷ - ۳۹ . وانظر أيضاً : ١٨٣/٤ و ١٢٤/٦ وما بعدها ، « أدب القاضي » لابـن القاص الطبري : ١٤٢/١ - ١٤٤ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ۲۰۱/۱۸ ، « روضة الطالبين » : ۳۲۷/۱۰ ، « مغني المحتاج » : ٤ / ۱۲۷ - ۱۲۸ ، « حاشية البحيرمي على المنهج » : ٢٥٤/٤ ، « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : ۳۹۲/۳ .
المغني » لابن قدامة : ٦١٣/١٠ - ٦١٤
(۳) « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ۳۹۱/۱ . وانظر مذهب الحنابلة بالتفصيل مع الأدلة أيضاً في «أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ۱۲۲ ) وما بعدها ، « المبدع » : ٤٢٩/٣ - ٤٣٠ ، « كشاف القناع » :
۱۱۷/۳ و ۱۳۰ - ۱۳۱ .
٥٥٢
ص ٥٥٢