أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٤٩

، جــ ـ وأما في النكاح ؛ فإن الإمام محمداً - رحمه الله ـ يقول : إن كل نكاح يجوز فيما بين المسلمين فهو جائز فيما بين أهل الذمة، لأنهم يعتقدون جوازه ، ونحن نعتقد ذلك في حقهم أيضاً ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بعثت إلى كل أحمر وأسود » (۱) وخطاب الواحد خطاب للجماعة . فما توافقنا في اعتقاده يكون ثابتاً في حقهم وأما ما لا يجوز من النكاح بين المسلمين ، فإن ذلك أنواع كالنكاح بغير شهود ونكاح المعتدة ونكاح المحارم .. وفيه تفصيل عن أئمة الحنفية ـ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزُفَر - وحسبنا هنا الإشارة إلى خضوع الذميين في هذا لأحكام الإسلام . فقال الإمام محمد : إنهم يُخلون وأحكامهم ما لم يترافعوا إلى قاضي المسلمين ، فإذا ترافعا أو أحدهما ، فإنه يحكم بينهما بحكم الإسلام إلا في النكاح بغير شهود ، لأنه حائز عندهم وهم يتدينون به ، وقد أمرنا بتركهم وما يدينون إلا ما استثني مـن عقودهم - كالربا - وهذا غير مستثنى منها فيصح في حقهم ، ولأن الشهادة ليست بشرط في بقاء النكاح على الصحة بدليل أنه لا يبطل موت الشهود ، فلا يجوز أن تكون شرط ابتداء العقد في حق الكافر ، لأن في الشهادة معنى العبادة . وما عداه من الأنكحة الفاسدة فإنه يفرق بينهما فيه . وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فذهب إلى أنه لا يحكم بين أهل الذمة إلا أن يترافعـا ويرضيا جميعاً ، فعندئذٍ نحملهما على أحكام الإسلام إلا في النكاح بغير شهود ، . والنكاح في العدة من ذمي ، وكذلك إذا أسلموا فإنهم يقرون على أنكحتهم (1) إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة » للشيخ محمد بخيت المطيعي ، ص ( ۱۸ ) وما بعدها . وقارن بـ « معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام » للطرابلسي ، ص ( ٣٦ ) . قطعة. من حديث « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ... » أخرجه البخاري في التيمم : ٤٣٦/١ وفي مواضع أخرى ، ومسلم في المساجد : ۳۷۰/۱ . ٥٤٩
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.