حنيفة وأبي يوسف ( على أهل الذمة ، لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم : أحدها الإسلام . فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات ، فإن أهل الذمة كأهل الإسلام. ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم ، وإن لم يتحاكموا إليه ، كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه .
رحم
والدليل على ذلك : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودياً ويهوديه حين تحاكموا إليه ) . ولم يجئ أنه لم يحكم عليهم إلا لأنهم تحاكموا إليه ، فإن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ إنما أخبر عن فعل النبي وحكمه إذ تحاكموا إليه ، ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليـه ... وإنما حكم بالرجم لهما ، لأن ذلك كان الحكم في الزناة في شريعة موسى ال للمحصن وغير المحصن ، ثمَّ نُسخ ذلك في شريعتنا ، فجعل الرحم للمحصن والجلد لغير المحصن ، ولا يكون الرجل محصناً بامرأته ، ولا المرأة محصنة بزوجها ، حتى يكونا حرين مسلمين بالغين ، قد جامعها وهما بالغان . وممن قال بذلك كله : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى ـ (۲)
النبي
(۱)
(۲)
عن عبدا الله بن عمر - رضي الله عنهما - : « أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول : ما تجدون في التوراة ؟ قالوا : نفضحهم ويُخلدون . قال عبدالله بن سلام : كذبتم ، إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبدا الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفعها فإذا فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُجما ». أخرجه البخاري في الحدود : ١٣٦/۱۲ ، ومسلم في الحدود أيضاً : ١٣٢٦/٣ .
انظر : « الأصل » للإمام محمد : ٢٢١/٥ وما بعدها ، « أحكام القرآن » للجصاص : ٤٣٦/٢ ، « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ١٤١/٤ - ١٤٤ ، « شرح السير الكبير » : ٣٠٦/١ ، « المبسوط » : ٣٨/٥ وما بعدها ، « بدائع الصنائع » : ١٥٠٣/٣ ، « أدب القاضي » للخصاف ، ص ( ٥٩٦ ـ ٦٠١ ) مع شرح الجصاص ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٣٩٠/٣ وما بعدها ، « الفتاوى الخيرية لنفع البرية » للرملي : ٩٣/١ ، « البحر الرائق » لابن نجيم : ١٨٨/٦ ، « فتح القدير » : ٤٨٣/٢ - ٤٨٥ و ٣٩٩/٧ ،
٥٤٨
ص ٥٤٨