أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٤٧

وتطبق عليهم أحكام الإسلام كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير ، فإن ذلك جائز فيما بينهم ، لأنهم يقرون على أن تكون مالاً لهم ، ولو لم يجز مبايعتهم وتصرفهم فيها والانتفاع بها لخرجت من أن تكون مالاً لهم ، ولَما وجب على مستهلكها عليهم ضمان - كما تقدم - وفيما عدا ذلك فإنهم يُحْمَلون على أحكام المسلمين لقوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) ) . (۳) وروي عن النبي أنه كتب إلى أهل نجران: إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله (٢) . فجعلهم النبي في حضر الربا ومنعهم منه كالمسلمين ، قال الله تعالى : ( وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطل ) ) . فأخبر أنهم منهيون عن الربا وأكل المال بالباطل ، كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ) (٤) . فسوّى بينهم وبين المسلمين في المنع من الربا والعقود الفاسدة المحظورة ، إذ يقاس على الربا كل ما يتعلق بحكم البيوع والإجارات ونحوها من العقود . ب - وفي الحدود أيضاً : يجب على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين ، فكل ما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود ، وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة ، غير ما استحلوا به في دينهم ، كشربهم الخمر وما أشبهه فإن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين ، فيعاقب المسلمون على ذلك ، وأهل الذمة لا يُعاقبون عليه ، ما خلا الرجم في الزنا ، فإنه لا يقام عندهم ( محمد وأبي ، (1) (۲) (۳) (٤) المائدة ، الآية ( ٤٩ ) . تقدم آنفاً تخريج الصلح مع أهل نجران . وهذا اللفظ في بعض رواياته عند ابن أبي شيبة مرسلاً . النساء ، الآية ( ١٦١ ) . النساء ، الآية ( ٢٩ ) . ٥٤٧
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.