ومنع العدوان هي حق وعَدْل يقره القانون الدولي إذا لم يكن منه بد ، ولا يعد منافياً
للفضيلة والحقوق الإنسانية ، بل مؤيداً لهما .. » (۱) .
- ثانيا - واجبات الذميين :
إن الحقوق التي يتمتع بها الذميون في دار الإسلام يقابلها واجبات يلتزمون بهـا تتعلق بخضوعهم للنظام الإسلامي العام في معاملاتهم وعقودهم ونحوها ، وواجبات مالية يدفعونها للدولة الإسلامية التي تقوم بحمايتهم . وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذه الواجبات بالبحث في مواضع متفرقة من كتبه . فنعرض لها في هذه الفقرة .
:
١ - خضوع الذميين للقضاء الإسلامي : اتفق العلماء على أنه لا يكشف عن أحد من أهل الذمة الذين أعطوا الجزية فيما
يتدينون به على قدر ما صولحوا عليه ، ما لم يحدث ضرر على غيرهم .
وأجمعوا على أنه إن رافَعَهُ إلى القاضي مسلم ، أو رافع هو مسلماً ، وجب علـى القاضي الحكم بينهما ، وأنه يحكم بما أوجبه دين الإسلام
(۲)
هذه جملة اتفق العلماء عليها واختلفوا فيما وراءها مما يتعلق بخضوع أهل الذمة
للقضاء الإسلامي ، وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذه المسألة بالبحث والبيان
وفرق بين ما إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالنكاح ، وما إذا كان يتعلق بغيره
كالمعاملات والحدود .
أ - ففي المعاملات والمواريث وسائر العقود ؛ يخضع أهل الذمة للقضاء الإسلامي :
،
،
•
٣٧٣/١٠ - ٣٧٤
انظر : « تفسير المنار » للسيد محمد رشيد رضا : ۱۰
انظر : « أدب القاضي » لابن القاص الطبري : ١٤١/١ ، مراتب الإجماع » لابن حزم ، ص ( ٥٠ ) ، تبصرة الحكام » لابن فرحون : ٩٦/١ ، « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : ۹۰۹/۲ .
027
(1)
(۲)
ص ٥٤٦