يدخل فيها حمراً ولا خنزيراً ظاهراً ؛ فإن فعل ذلك ذمي ، فإن كان جاهلاً يرد إليـه الإمام متاعه ذلك ، ويخبره بأنه إن عاد لذلك أدبه ، فإن عاد بعدما تقدم إليه ، أو كان عالماً في الابتداء أن هذا لا ينبغي له : لم ينبغ للإمام أن يُريق حمره ولا أن يذبح خنزيره ، لأن ذلك مال متقوم في حقه . والتأديب ليس بإتلاف المال ، ولكن يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس . وإن أتلف إنسان شيئاً من ذلك عليه ضمن قيمته ، إلا أن يرى الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة .. » (۱)
ورى الإمام محمد عن شُرَيْحٍ - رحمه الله - أن مسلماً كسر دنا من حمر لرجــل مـن أهل الذمة ، فضمَّنه شريح قيمة الخمر . ثمَّ قال : وبه نأخذ ، فإن الخمر مال متقوّم
عندنا في حقهم لتمام إحرازها منهم بحماية الإمام ، فإنهم يعتقدون فيها المالية (٢) وأجمع العلماء على تحريم أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حـق وطيـب نـفـس من صاحبه ، وأن آخذه كذلك آثم بفعله وظالم بأخذه
(1)
وأجمعوا أيضاً على تحريم سرقة المال المتقوم من الذمي ، ووجوب قطـع يـد السارق ، ووجوب ضمان ما أتلفه المسلم وغير المسلم من المال المتقوم للذمي وأما المال غير المتقوم كالخمر والخنزير ؛ فإن سرقته من الذمي لا توجب القطع عند
(1)
(۲)
>>
(۳)
« السير الكبير » : ١٥٤٤/٤ - ١٥٤٥ مقتطفات بتصرف يسير . وانظر : « الفتاوى الهندية » : ٢٥١/٢ - ٢٥٢. المبسوط » : ٥٣/١١ وانظر بالتفصيل مع الأدلة : المرجع نفسه ص ( ١٠٢ – ١٠٤ ) ، « بدائع الصنائع » » : ٤٤١٣/٩ - ٤٤١٤ ، « الهداية » مع شروحها : ۳۹۷/۷ - ۳۹۹ ، « تبيين الحقائق » : ٢٣٤/٥ - ٢٣٥ ، « تكملة البحر الرائق » : ١٤٠/٨ ، « مختصر القدوري » مع شرح
ص ( ١٩٥ - ١٩٦ ) ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، كتاب البيع ، ص ( ١٦٠ ) . انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري - كتاب البيع ـ ص ( ١٤٦ ) ، « بداية المجتهد » : ٤٤٦/٢ ، (المغني » : ۲۷۲/۱۰ ، « المحرر في الفقه » : ١٥٨/٢ ، « مغني المحتاج » : ٤٥٣/٤ ، « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي : ٣٤٢/١ .
٥٣٤
ص ٥٣٤