ونجتزئ ببعض الأحكام التي تناولها الإمام محمد تطبيقاً لقاعدة عصمة أموال
الذميين ؛ فمن ذلك :
(۲)
تحريم أخذ مال الذمي بغير طيب نفس منه ، أو على غير ما وقع عليه الصلح (١) ، أو بغير حق كالغصب والسرقة (٣) ، وتحريم إتلافه (۳) ، لأن ذلك ظلم وإثم وهو يوجب الضمان . وسيأتي قريباً أن هذه من مسائل الإجماع .
ومن ذلك : منع إتلاف ما يعتبر مالاً متقوماً في حقهم كالخمر والخنزير ، ولو على سبيل التأديب عند المخالفة ، وكذلك ضمان ما يتلفه المسلمون عليهم منه ، حيث قال الإمام محمد :
>>>
وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع ؛ فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن
خيبر : لا أحل لكم شيئاً من أموال المعاهدين ، ولأنهم قبلوا ) لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم » شرح السير الكبير » : ١٥٣٠/٤ ، وانظر : « المغازي » للواقدي : ٦٩١/٢ . انظر الآثار الواردة في ذلك عند الإمام عبد الرزاق في «المصنف » : ٩١/٦ - ٩٤
الغصب في اللغة : أخذ الشيء ظلماً وقهراً . وفي الاصطلاح : أخذ مال متقوّم بلا إذن مالكه دون خفية . والسرقة لغة : أخذ ما ليس له أخذه في خفاء . وهو المعنى الشرعي نفسه ، ولكن السرقة التي توجب
القطع هي : أخذُ البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام نصاباً من المال من حرز مثله ، لا شبهة لـه
فيه . والفرق بين السارق والغاصب : أن الأول يأخذ المال خفية من موضع كان ممنوعاً من الوصول إليه أما الغاصب فيأخذ مال غيره ظلماً وقهراً جهاراً معتمداً على قوته . انظر : « المصباح المنير » ص ( ٥٦٣ ) ، « التوقيف على مهمات التعاريف ( ص ) ٥٣٨ و ٤٠٣ ) ، ( معجم ا المصطلحات في لغة الفقهاء » ص ( ۱۰۳ و ۲۱۱ ) .
6
الإتلاف في اللغة : جعل الشيء تالفاً ، أي هالكاً . وفي اصطلاح الفقهاء : هو خروج الشيء من أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادةً بفعل آدمي . ويعبر عنه بعضهم بأنه : كــل مـا يـؤدي إلى ذهاب المال وضياعه وخروجه من يد صاحبه . انظر : ( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » د. نزيه حماد ، ص ( ٢٤ ) .
٥٣٣
(۳)
33
(۲)
(1)
ص ٥٣٣