أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٣٥

جميع الفقهاء إلا عند عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - (۱) . وأما ضمانـه بـالإتلاف والغصب ففيه خلاف بينهم ؛ فذهب الإمام مالك إلى أنه يضمنه - كما هو مذهب الإمام محمد وشيخه - فيضمنه المسلم بالقيمة ويضمنه الذمي بالمثل . وقال الإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يضمنه ، لأنه لا يجوز بيعه ، وكل ما حرم بيعه لا لحرمته ، لم تجب قيمته كالميتة ، ولأن ما لم يكن مضموناً في حق المسلم لم يكن مضموناً في حق الذمي . ولأن الخمر والخنزير كلاهما غير متقوم فلا يضمن (۲) ه - رعاية الذميين وحقهم في التكافل الاجتماعي : المحنا آنفاً إلى أن الإمام محمداً - رحمه الله - يقرر أن الذميين من أهل دار الإسلام (۳) ورعية من رعاياها. ولما كانت الدولة الإسلامية تؤمن لكل رعاياها الذين يعيشون في ظلها الحاجات الأساسية لهم ، بما يوفّر لهم حياة معيشية طيبة ويدفع عنهم الضرر ، فإن أهل الذمة يتمتعون بهذه الرعاية . (4) أ - وأصل هذا المبدأ في المسؤولية والرعاية قرره النبي بقوله « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ، وقوله : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة » (٥) (1) (۲) (۳) (٤) (°) انظر : « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ۲۸۹ - ۲۹۱ ) ، « المغني » : ۲۷۸/۱۰ - ۲۷۹ ، « الخرشي على خليل » : ۹۲/۸ ، المقدمات الممهدات » : ۲۲٠/٣ ، والرواية عن عطاء أخرجها عبد الرزاق في « المصنف » : ٣٦٥/١٠ . انظر : « المدونة » : ٣٦٥/٥ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٧٤٣/٢ ، ( الشرح الكبير » بحاشية الدسوقي : ٤٤٧/٤ ، « أحكام أهل الملل » ص ( ۲۹۰ ) ، « المغني » : ٤٤٢/١٠ - ٤٤٣ ، « كشاف القناع » : ٨٥/٤ ، وراجع «الضمان في الفقه الإسلامي » للشيخ علي الخفيف ، ص ( ٤٩ - ٥١ ) . انظر : « شرح السير الكبير » : ٦٨٨/٢ ، ١٧٠٣/٥ و ٢٢٤٥ أخرجه البخاري في الأحكام ، باب قول الله تعالى (أطيعوا الله ) : ۱۱۰/۱۳ ، وفي مواضع أخرى ، ومسلم في الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل : ١٤٥٩/٣ . أخرجه البخاري في الموضع السابق : ١٢٦/١٣ ، ومسلم أيضاً : ١٤٦٠/٣ . ۵۳۵
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.