ولها ولد مسلم أو زوج مسلم : يُقام عليه الحد . وفي رواية حنبل عنه : لا يُخلد مسلم لكافر (۱)
ونختم هذه الفقرة بكلمة جامعة للإمام القَرَافِيّ يقول فيها : « إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم ، لأنهم في حوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله هو دين الإسلام ، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية ، أو أعان على ذلك ، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام »
(۲)
ج ۔ عصمة المال : يضع الإمام محمد قاعدة عامة في عصمة أموال الذميين بـدار الإسلام لأنها تابعة لعصمة النفس فيكون الحكم في أموالهم كالحكم في أموال المسلمين ، فيقول : " إذا استولى الحربيون على أموال أهل الذمة ثم ظهر عليهم المسلمون فاستردُّوها ، فعرف صاحب المال ماله قبل القسمة فإنه يأخذه بجانـاً بـلا عوض ، وبعد القسمة يأخذه بالقيمة . وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين ؛ لأن نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالاحراز بالدار ... فالحكم في أموالهم كالحكم في أموال المسلمين » (۳)
(1)
(۲)
33
(۳)
>>
انظر : « فتح القدير » : ٢٥٩/٣ و ١٩١/٤ ، « المدونة » للإمام مالك : ٢٢١/٦ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ۲۸۷/۱۸ ، « الأحكام السلطانية » ص ( ۲۳۰ ) ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ٢٥٩ - ٢٦٤ ) ، « المغني » : ٢١٦/١٠ ، « المصنف » لعبد الرزاق : ٦٤/٦ ـ ٦٥ ، « التعزير في الشريعة الإسلامية » تأليف علي عامر ، ص ( ۱٥۰۰ ) ، « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : ٣٥٤/١ .
انظر : « الفروق » للقراني : ١٤/٣
السير الكبير » : ۱۲۹۹/٤ وانظر أيضاً ص ( ١٣٢٤ ) . وقال السَّرْحَسِي في موضع آخر : « فإن صوحوا على أن يؤدوا شيئاً معلوماً من أموالهم ، فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئاً من دورهم وأراضيهم ، ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم ، لأنهم أهل عهد وصلح . وقد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم
ص ٥٣٢