أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٣١

وفي المسألة الثانية : وهي عقوبة المسلم إذا قذف ذمياً أو ذمية ، يقول : إذا شتم رجلاً (۱) ، (۲) ( الرجل المسلم امرأة ذمية أو قذفها بالزنا عوقب بعقوبة تعزيرية ، وكذلك إذا قذف ، ولا يقام عليه الحدّ ، لأن الإسلام من شرائط الإحصان فقد قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . والكافر غير محصن ، لقوله : ( من أشرك بالله فليس بِمُحْصَنِ ) فلا يجب الحد على قاذفه ، ولكنه مرتكب لما هو محرَّم ، فقد آذاه والحـق بـه العيـب ، وفي هذا إشاعة للفاحشة وهتك للستر ، وذلك كله موجب للتعزير ، لأن الحد إذا وجوبه عن القاذف لفقد الإحصان فقد وجب التعزير . وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أيضاً ) . سقط وإلى هذا أيضاً ذهب جمهور العلماء ، إذ قالوا : لا ينبغي لمسلم أن يقذف ذمياً ، وإن فَعَل فإنه يؤدَّب ويعزر ، لما في ذلك من الافتراء وإشاعة الفاحشة ، ولا يقام عليه الحد • وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : إذا قذف ذمية ولها ولد مسلم فإنه يحد به . وروى إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد أنه إذا قذف يهودية أو نصرانية « المغني » : ٥٢٨/١٠ ، « المصنف » لعبد الرزاق : ٦٢/٦ ، « العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين » د. بدر أبو العينين ، ص ( ۳۰۱ ) . وفيما سبق ص ( ٣٧٠ ) . سورة النور ، الآية ( ۲۳ ) . >> رواه إسحاق بن راهوية في مسنده » ومن طريقه رواه : الدارقطني : ١٤٧/٣ ، والبيهقي : ٢١٦/٨ . >>> والصواب أنه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما - . انظر : « نصب الراية » : ۳۲۷/۳ ، « تخريج أحاديث الكشاف » : ٤١٣/٢ كلاهما للزيلعي ، « الكافي الشاف » لابن حجر ، ص (١١٦) ، الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي » للمناوي : ٨٦٢/٢ . انظر : « المبسوط » : ١١٨/٩ و ٣٦/٢٤ ، « فتح القدير » : ٢١٣/٤ ، « بدائع الصنائع » : ٤١٦٩/٩ ، اللباب شرح الكتاب » : ١٩٦/٣ ، « تبيين الحقائق » : ٢٠٠/٣ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٧/٤ و ٧٦ (۳) (۲) 33 (1)
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.