وفي المسألة الثانية : وهي عقوبة المسلم إذا قذف ذمياً أو ذمية ، يقول : إذا شتم
رجلاً
(۱)
،
(۲) (
الرجل المسلم امرأة ذمية أو قذفها بالزنا عوقب بعقوبة تعزيرية ، وكذلك إذا قذف ، ولا يقام عليه الحدّ ، لأن الإسلام من شرائط الإحصان فقد قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . والكافر غير محصن ، لقوله : ( من أشرك بالله فليس بِمُحْصَنِ ) فلا يجب الحد على قاذفه ، ولكنه مرتكب لما هو محرَّم ، فقد آذاه والحـق بـه العيـب ، وفي هذا إشاعة للفاحشة وهتك للستر ، وذلك كله موجب للتعزير ، لأن الحد إذا وجوبه عن القاذف لفقد الإحصان فقد وجب التعزير . وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أيضاً ) .
سقط
وإلى هذا أيضاً ذهب جمهور العلماء ، إذ قالوا : لا ينبغي لمسلم أن يقذف ذمياً ، وإن
فَعَل فإنه يؤدَّب ويعزر ، لما في ذلك من الافتراء وإشاعة الفاحشة ، ولا يقام عليه الحد
•
وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : إذا قذف ذمية ولها ولد مسلم فإنه يحد به . وروى إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد أنه إذا قذف يهودية أو نصرانية
« المغني » : ٥٢٨/١٠ ، « المصنف » لعبد الرزاق : ٦٢/٦ ، « العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين » د. بدر أبو العينين ، ص ( ۳۰۱ ) . وفيما سبق ص ( ٣٧٠ ) .
سورة النور ، الآية ( ۲۳ ) .
>>
رواه إسحاق بن راهوية في مسنده » ومن طريقه رواه : الدارقطني : ١٤٧/٣ ، والبيهقي : ٢١٦/٨ .
>>>
والصواب أنه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما - . انظر : « نصب الراية » : ۳۲۷/۳ ، « تخريج أحاديث الكشاف » : ٤١٣/٢ كلاهما للزيلعي ، « الكافي الشاف » لابن حجر ، ص (١١٦) ، الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي » للمناوي : ٨٦٢/٢ . انظر : « المبسوط » : ١١٨/٩ و ٣٦/٢٤ ، « فتح القدير » : ٢١٣/٤ ، « بدائع الصنائع » : ٤١٦٩/٩ ، اللباب شرح الكتاب » : ١٩٦/٣ ، « تبيين الحقائق » : ٢٠٠/٣ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٧/٤ و ٧٦
(۳)
(۲)
33
(1)
ص ٥٣١