الحدود ، أما إذا وقع ذلك في دار الحرب فإن الإمام محمداً لا يرى إقامة الحد عليه ؛ لعدم الولاية . ولذلك قال : « إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فزني هناك بمسلمة أو ذمية ، ثم خرج إلى دار الإسلام فأقرَّ به : لم يُحَدَّ ، لما روي في الأثر : « لا تُقام الحدود في دار الحرب » (۱)
والمعنى فيه : أن الوجوب لا يُراد لعينه ، بل للاستيفاء ، وقد انعدم المستوفي ، لأنه لا يملك إقامة الحد على نفسه ، وليس للإمام ولاية على مَنْ في دار الحرب ليقيم عليه الحد ، فامتنع الوجوب ، لانعدام المستوفي ، وإذا لم يجب عليه حين باشر السبب : لا يجب بعد ذلك وإن خرج إلى دارنا » (٢) وقال الجمهور أيضاً : إذا زنى المسلم بذمية في دار الإسلام فيجب إقامة حد الزنا عليه . أما إذا زنى بها في دار الحرب التي دخلها بأمان ثمَّ خرج إلى دار الإسلام : فعند المالكية والحنبلية لا يقام عليه الحد في دار الحرب. وقال الشافعية : يجب إقامة الحد عليه ؛ لأن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيث كان ، ومن أحكامه وجوب الحد على الزاني من غير اعتبار للمكان (٣)
(1)
>>>
(۲)
(۳)
أخرجه أبو يوسف القاضي في الرد على سير الأوزاعي ( ص ) ۸۱ ) عن بعض أشياخه عن مكحول عن زيد بن ثابت به موقوفاً بلفظ : « لا تقام ... مخافة أن يلحق أهلها بالعدو » ومن طريقه أخرجه : الشافعي في « الأم » : ۳۲۳/۷ ، وقال : « مكحول لم ير زيد بن ثابت » . وأخرجه البيهقي : ١٠٥/٩ وقال الزيلعي : « غريب » . وانظر : الآثار الواردة في ذلك في «المصنف » لابن أبي شيبة : ١٠٣/١٠ - ١٠٤ ، « نصب الراية » للزيلعي : ١٥٣/٤ - ١٥٤ ، « الجوهر النقي » لابن التركماني : ١٠٥/٩ مع سنن البيهقي » ، « فتح القدير » : ١٥٢/٤
انظر : « المبسوط » : ۹۹/۹ - ۱۰۰ ، وراجع بالتفصيل : « شرح السير الكبير » : ١٨٥١/٥ - ١٨٥٢ ، الرد على سير الأوزاعي ( ص ) ۸۰ .۸۳)، «فتح القدير » : ١٥٢/٤ - ١٥٤ و ٣٠/٦ ، « بدائع
-A.
الصنائع » : ٤١٥٢/٩ - ٤٢٥٣ . وفيما سبق ص ( ٣٧٠ ) .
انظر : « فتح القدير » : ١٥٤/٤ ، « منح الجليل شرح مختصر خليل » : ٢٩٤/٦ ، « الأم » : ٣٢٣/٧
6
٥٣٠
ص ٥٣٠