أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٢٩

النصف دية المسلم من ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (1) ب ـ وعصمة النفس تستتبع الحفاظ على العِرْض ؛ فلا يجوز الاعتداء على أعراض أهل الذمة . وتظهر هذه العصمة في مسألتين هما : عقوبة المسلم إذا زنى بذمية ، وعقوبته إذا قذفها بالزنا (٢) على ففي المسألة الأولى يقول الإمام محمد : « إذا زنى المسلم أو الذمي بالمستأمنة - وبالذمية من باب أولى - حُدَّ المسلم والذمي دون المستأمنة ، لأن تعذر إقامة الحد المستأمنة - حيث لم تلتزم أحكام الإسلام - ليس للشبهة ، فلا يمنع إقامته على الرجل ، مسلماً كان أو ذمياً ، لأن حد الزنا يقام على أهل الذمة . وهذا رأي أبي حنيفة أيضاً . وقال أبو يوسف : يُحَدَّان كلاهما ، أي الزاني المسلم أو الذمي والمستأمنة » (٣) . (۱) (۲) (4) وهذا إذا كان ذلك في دار الإسلام حيث يكون للحاكم المسلم ولاية استيفاء زیدان انظر : المراجع السابقة ، و « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص : ١٥٥/٥ - ١٥٧ ، « كتاب الديات » لا بن أبي عاصم ، ص ( ۸۰ - ۸۸ ) ، « المصنف » لعبد الرزاق : ۱۲٦/٦ - ۱۲۸ ، « جواهر العقود » للاسيوطي : ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ ، « أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام . د. عبدالكريم ) ص ( ٢٧٥ ) وما بعدها. الزنا هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة . أوهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر . انظر : « التعريفات » للجرجاني ، ص ( ١٥٣ ) ، « فتح القدير » : ١١٣/٤ ، «المصباح المنير » ص ( ٢٥٧ ) ، «کشاف القناع » : ٨٩/٦ . والقذف لغة هو الرمي، واصطلاحاً رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه . وهذا يوجب الحد . وأمام رميــه بغير الزنا ونفي النسب ففيه عقوبة تعزيرية . انظر : « فتح القدير » : ١٩٠/٤ ، « المصباح المنير » ص ( ٤٩٤ ) ، ( التشريع الجنائي الإسلامي » : ٤٥٥/٢ . انظر : « المبسوط » : ٥٧/٩ ، « فتح القدير » : ٢١٣/٤ ، « بدائع الصنائع » : ٤١٥٢/٩ . ۵۲۹
ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.