القاعدة العامة في مركز الذميين : إن القاعدة العامة (۱) في مركز أهل الذمة في الدولة الإسلامية أنهم رعية من رعايا الدولة ، يسري عليهم القانون الإسلامي فيما يتعلق بشؤونهم الدنيوية ويلتزمون بأحكام الإسلام فيما يعود إلى العقوبات والمعاملات ، فيما يحكــم بـه عليهم من أداء الحقوق أو ترك المحرمات، لأنهم من أهل دار الإسلام. وفيما عدا ما يختصون به من أحكام دينهم في الاعتقادات والعبادات وفي الزواج والطلاق ( الأحكام الشخصية ) ونحو ذلك مما يرونه مباحاً عندهم ، فهم فيه أحرار ، لا يتعرض لهم المسلمون بشيء . والحكم العام الذي يطبق على أهل الذمة في الدولة الإسلامية ( دار الإسلام ) هو ما عبر عنه عليه بقول : ( من كانت له ذمتنا قدمه كدمنا وديته كديتنا »
ا ) (۲)
ولذلك أرسى الفقهاء قاعدة عامة في معاملة أهل الذمة وبيان مركزهم وحقوقهم فقالوا : لهم مالنا وعليهم ما علينا (۳). وهذا يعني أن لهم حقوقاً وعليهم واجبات
(1)
(Y)
(۳)
.
عبر بهذا التعبير : الدكتور السنهوري في « فقه الخلافة » ص ( ۱۳۲ ) ، والدكتور الغنيمي في « قانون السلام في الإسلام » ص ( ٤٢٣ ) ، والدكتور عبد الكريم زيدان في أحكام الذميين والمستأمنين » ، ص ( ۷۰ ) ، ود. حازم الصعيدي في « النظرية الإسلامية في الدولة » ، ص ( ۱۹۷ ) ، و (الموسوعة الفقهية الكويتية » : ٠١٢٧/٧ أخرجه مطولاً : الإمام محمد بن الحسن في « الحجة على أهل المدينة » : ٣٥٢/٤ - ٣٥٤ ومن طريقه الشافعي في «المسند » : ٥/۲ . ١٠٠ - ١٠٦ ، ورواه الدارقطني في «السنن » : ١٤٧/٣ - ١٤٨ ، والجصاص في « أحكام القرآن » : ١٤١/١ . وفيه أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف . وهذا الأثر اشتهر عند الفقهاء بلفظ « إنما قبلوا الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا » . وقال عنه الزيلعي : غريب بهذا اللفظ . وانظر : « نصب الراية » : ۳۸/۳ .
انظر : « الهداية » : ٢٨٦/٣ مع «فتح القدير » ، « حاشية ابن عابدين » : ١٢٨/٤ ، « كشف الرمز عن خبايا الكنز » للحموي حـ ١ / ورقة ( ۹۹ ) . وينبغي أن تلاحظ أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها حيث يتمتع المسلم بحقوق ليست لغير المسلمين كما أن عليه واحبات لا تجب على غير المسلم . وانظر : النقاية شرح الوقاية » لصدر الشريعة ، ورقة ( ۹۸ ) مخطوط مصور
٤٩٧
ص ٤٩٧