وفي الاصطلاح يُطلق العلماء الحكم بإطلاقات متعددة ، فقد يريدون به إسناد أمــر إلى آخر ، إيجاباً أو سلباً .
وعلماء الأصول يريدون بالحكم : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعاً أو تخييراً .
ويطلق عند الفقهاء بطريق الاشتراك على معان ، فهو ما ثبت بالخطاب الشرعي أي : مدلول الخطاب والأثر المترتب عليه ، كالوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة . كما يطلق على الأثر الثابت بالشيء ، وعلى الأثر المترتب على العقود والفسوخ ، فيقال : حكم البيع أنه ينقل ملكية الثمن للبائع وملكية السلعة للمشتري . كما يطلق عند بعض العلماء على الخاصة للشيء. من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، لأن حكم الشيء - أي أثره - لا يكون إلا مختصاً به ، ضرورة استحالة توارد مؤثرين على أثر واحد (۱) .
وسنتناول في هذه الفقرة من البحث ما يترتب على عقد الذمة من آثار بالنسبة للذميين وبالنسبة للدولة الإسلامية ، والأولى هي حقوق للذميين والثانية واجبات عليهم للدولة الإسلامية . وبذلك يخرج عن موضوع البحث هنـا مـا لـه صـلــة بالمعاملات الفردية أو الشخصية بين الذميين والمسلمين أفراداً وجماعات دون أن يكون لهم صفة السيادة أو الولاية .
:
انظر : « ميزان الأصول » للسمرقندي ، ص ( ۱۷ - ۲۳ ) ، « التلويح على التوضيح » : ١٢/١ - ١٥ ، «الإحكام » للآمدي : ۹۰/۱ - ۹۱ ، «شرح الكوكب المنير » : ٣٣٣/١ - ٣٤٠ ، « التعريفات » للجرجاني ، ص ( ۱۲۳ ) ، کشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ١٣٤/١ - ١٤٢ ، « الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية » لابن الغرس ، ص ( ٥ - ٧ ) .
٤٩٦
(۱)
ص ٤٩٦