أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٩٨

يلتزمون بها ، فلهم ما لنا من الإنصاف في المعاملة بالعدل والقسط والأخذ بهما . والمراد أنه يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرضوا (۱) لدمائنا وأموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض (١) . ولهذا قال السَّرْحَسِي : إنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم (T) وهذا ما عبر عنه بعض القانونيين بقوله : إنهم يعاملون على قدم المساواة مع المسلمين أمام القانون . فهي مساواة أمام القانون وليست مساواة في القانون . ذلك أن بعض الحقوق والحريات لها مواصفات لا تنطبق على الذميين ... فهي نوع من المساواة تجمع عليها اليوم التشريعات الخاصة في الدول المتمدينة . وتبعاً لذلك فإن الأحكام الإسلامية التي تفرض النظام العام والتي قد تخص المسلمين بمسؤوليات معينة في الدولة الإسلامية إنما تطبق بناء على أن المساواة تطبق أمام القانون وليس في القانون ) وهذا كله منبثق من أن الذميين من أهل دار الإسلام (4) ورعية من رعاياها ، وإن لم يكونوا جزءاً من الأمة الإسلامية ، لأن الأمة الإسلامية لها معنى ديني . وقد وصف رسول الله - في معاهدة المدينة - المؤمنين والمسلمين بأنهم « أمة واحدة دون الناس » فلم يدخل في هذه الأمة عضو من خارجها كاليهود . حيث إن اليهود كذلك أمة ، كما في الصحيفة أو المعاهدة نفسها : « . وأنه من تبعنا من يهود فإن ... له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » . ثم زاد هذا المعنى وضوحاً انظر : « حاشية ابن عابدين » : نفسه ، « شف الرمز » الموضع السابق ، « النقاية شرح الوقاية » ، . ١٥٣٠/٤ : « ورقة ( ٩٨ ) + شرح السير الكبير » : انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٤٢٣ - ٤٢٨ ) . شرح السير الكبير » : ٦٨٨/٢ ، ۱۷۰۳/٥ و ۱۸۳۲ و ۲۲٤٥ ، « المبسوط » : ٨٤/١٠ . ٤٩٨ (۱) (۳) (٤) 233 (۲)
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.