الفرع الخامس
شروط عقد الذمة
يشترط لعقد الذمّة - عند الإمام محمد بن الحسن شروط لا بد من توفرها حتى يقع العقد صحيحاً . وبعض هذه الشروط نص عليها العلماء صراحة ، وبعضها إنما هي عندهم من مقتضيات العقد. وينبغي الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين شروط العقد وهي التي تسمى الشروط الشرعية ، أي ما يشترطه الشرع لصحة العقد ، والشروط الجعلية ، وهي ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما في العقد ، وكلامنا هنا ينصب علـى الشروط الشرعية (1) . مع الماعة إلى آراء الفقهاء في ذلك ، مع أن بعض هذه الشروط جاء الكلام عنها أثناء بحث أركان عقد الذمة ، وبعضها الآخر سيأتي في أحكام عقد الذمة وآثاره ، ولذلك سنجتزئ بإشارة موجزة في هذه الفقرة .
أولاً : أن يكون العقد مؤبداً ؛ فإن وقت له وقتاً لم يصح عقد الذمة ، لأنه في إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام - كما سبق - وعقد الإسلام لا يصح إلا
(1)
هو
الشرط في ا اللغة العلامة . ويجمع على شروط . وفي الاصطلاح الفقهي : ما يتوقف ثبوت الحكم عليه . وهو باعتبار مصدره إما أن يكون شرطاً جعلياً، وهو ما كان مصدره إرادة الشخص ، بأن يجعل عقده معلقاً عليه ومرتبطاً به ، بحيث إذا وُجد الشرط وُجد العقد ، وإن لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط . ويسمى أيضاً شرطاً في العقد
وإما أن يكون شرطاً شرعياً وهو ما اشترطه الشارع لوجود المشروط ، ولذلك قالوا فيه : هو ما يتوقف عليـه
وجود المشروط وكان خارجاً عن ماهيته ، أو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . انظر : « معجم مقاييس اللغة » : ٢٦٠/٣ ، « الكليات » للكفوي : ٦٤/٣ ، « التعريفات »
·
للجرجاني ، ص ( ١٦٦ ) ، «ميزان الأصول » للسمر قندي ، ص ( ٦١٦ ـ ٦١٧ ) ، ( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » د. نزيه حماد ، ص ( ١٦٣ - ١٦٤ ) .
٤٩٣
ص ٤٩٣