مؤبداً . فكذا عقد الذمة (١) ، لذلك قال السَّرْحَسِي : « فإن الذمة خلف عن الإسلام في حصول الاحراز بها في حق الشرع » (٢) .
وإلى هذا ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة . فقال الشافعية : لا يصح عقد الجزية - على المذهب - مؤقتاً ؛ لأنه عقد يحقن به الدم ، فلا يجوز مؤقتاً كعقد الإسلام . وفي قول أو وجه : يصح . ومحل الخلاف عندهم في التأقيت بما هو معلوم ، كأن يقول : أقركم أو أعقد لكم الذمّة لسنة . أما التأقيت المجهول : فيصح ، كأن يقول : أقركم ما شئنا ، مثلاً ، أو ما شاء الله ، ولا يقول : أقركم ما أقركم الله فالمذهب هنا : القطع بالمنع .
ولا يشترط ذكر التأبيد ، بل يجوز في الإطلاق ، وهذا يقتضي
التأبيد عندهم
(۳)
ثانياً : أن يكون المعقود له الذمة ممن تقبل منه الجزية ، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب والعجم ، والمجوس ، وعبدة الأوثان من غير العرب ، والصابئة ، وبعبارة موجزة : ألا يكون من مشركي العرب ولا المرتدين ، على ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله ـ وقد مرَّ آنفاً ما ذهب إليه العلماء بالتفصيل مع الأدلة والترجيح
ثالثاً
(٤)
: أن يكون العاقد هو الإمام أو نائبه ، لأن عقد الذمة عقد مؤبد ، وهـو مـن المصالح العامة ومن مهام الخليفة أو الإمام . فلا يجوز الافتئات عليه
(۱)
>>> (۲)
>>>
(۳)
(٤)
(°)
انظر : « بدائع الصنائع » : ٩ / ٤٣٣٠ ، ، «شرح زيادات الزيادات » للسرخسي ، ص ( ١٤٤ ) . شرح السير الكبير » : ٤ / ١٢٤٨ .
مغني المحتاج » : ٢٤٣/٢ . وانظر : « الوجيز » للغزالي : ۱۹۷/۲ ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ، ص ( ٢٤٨ ) ، « الفروق » للقراني : ۲۳/۳ ، « كشاف القناع » : ۱۰۸/۳ ، « أحكام أهل الذمة » : ٤٧٥/١ و ٤٧٧ ، ( الشرح الكبير » للمقدسي : ٥٧٥/١٠ ، « المغني » لابن قدامة : ٥٦٣/١٠ .
انظر فيما سبق ص ( ٤٨٦ ) . انظر فيما سبق ص ( ٤٦٠ - ٤٦٤ ) .
٤٩٤
ص ٤٩٤