ثالثاً : تكييف عقد الذمة وصفته :
عقد الذمة عقد مؤبد ، لأن الذمة في إفادة العصمة كالخلف عن الإسلام في التزام أحكام الدنيا ، وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤبداً فكذا عقد الذمة (۱)
،
(۲)
وأما صفة عقد الذمة فهو أنه عقد لازم في حق المسلمين ، لا يملكون نقضه بحال من الأحوال ، لأنه بدل وخلف عن الإسلام في أحكام الدنيا ، وقد أوجب الإسلام الوفاء بالعقود والعهود . وأما في حق الذميين أنفسهم ، فهو عقد جائز غير لازم يحتمل الانتقاض في الجملة . لكنه لا ينتقض أو ينتهي إلا بأحد أمور ثلاثة : : الإسلام ، واللحاق بدار الحرب ، والمحاربة )
وأجمع العلماء على أن الذمي إذا أقام على ما عُوهِدَ عليه لا يجوز نقض عهده ، ولا إكراهه على ما لم يلتزمه
انظر : « شرح السير الكبير » : ١٦١٤/٤ و ١٦١٦ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٣٠/١٠ . العقد اللازم عند الفقهاء هو ما لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر ، كالبيع . والعقد الجائز غير اللازم هو ما يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه ولو لم يرض الطرف الآخر . وقد يكون العقد لازماً لأحد العاقدين جائزاً في حق الآخر كما في عقد الذمة والهبة مثلاً . انظر بالتفصيل : « المنشور في القواعد » : ۳۹۸/۲ - ٤۰۲ ، « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ، ص ( ٣٣٦ - ۳۳۸ ) ، « المعاملات المالية في الشريعة » للشيخ أحمد إبراهيم ، ص ( ۹۹ ) ، « الملكية ونظرية العقد » لأبي زهرة ،
ص ( ٤٢٠ - ٤٢٤ ) ، « الأموال ونظرية العقد » د. محمد يوسف موسى ، ص ( ٤٤٧ ) . انظر : « زيادات الزيات » للإمام محمد بن الحسن بشرح السَّرْحَسِي والعتابي ، ص ( ١٤٤ ) ، البدائع » : ١٣٣٤/١٠ ، « تبيين الحقائق » : ٤٣٣٤/١٠
انظر : « الدسوقي على الشرح الكبير » : ٢٠٤/٢ - ٢٠٥ ، « الفروق » للقراني : ۱۳/۳ ، « الأم » للشافعي : ١٨٨/٤ ، « الوجيز » للغزالي : ۱۹۷/۲ ، مغني المحتاج » : ٢٥٨/٤ ، « المغني » لابن قدامة : ٥٦٣/١ . وراجع » شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » للمودودي ، ص ( ٢٢٣ ) .
٤٩٢
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٤٩٢