. وهذا مذهب بعض علماء المالكية والشافعية والحنابلة ، حيث قيدوا الوجوب في الإجابة لعقد الذمة بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مضرة على المسلمين من إقامة هؤلاء في دار الإسلام ، إذ قد يكون وجود غير المسلم بين المسلمين شديد الخطر على قوة النظام ووحدته اللازمة ، كما يقيد هذا الوجوب أيضاً بما إذا لم يخش ممن طلب الجزية غائلة أو خديعة أو جاسوسية أو كيداً . فإن كان شيء من ذلك لم يجب
إجابة طلبه
(1)
. وفصل بعض المالكية في حكم إجابة طلب عقد الذمّة فنزّل أحكامها على حالات تعتريها ، فقال : « والحاصل أن حكمها الجواز ، وقد يترجح لمصلحة ، وقد تتعين . والذي يظهر أن يقال : إن تعينت المصلحة وجبت ، وإن ترجحت المصلحة فيها ترجحت ، وإن استوى الأمران - المصلحة وعدمها - جازت جوازا مستوي الطرفين ، وإن تعينت المصلحة في عدمها : حَرمَت ، وإن ترجحت المصلحة في عدمها : ترجح عدمها » (۲)
ثانياً : وأما حكمه الوضعي :
فإن عقد الذمة سبب لوجوب الجزية عليهم والتزامهم بها ، وهو أيضاً سبب لعصمة النفس والعرض والمال لمن عقدت لهم الذمّة وانتهاء القتال معهم على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى (۳)
انظر نصوص العلماء في ذلك في «. عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٦/١ ، « المهذب » : ۱۹۰/۱۸ ، الوحيز » للغزالي : ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ، «روضة الطالبين » : ۲۹۷/۱۰ - ۲۹۸ ، « مغني المحتاج » : ٢٤٣/٤ ، « كشاف القناع » : ۱۰۸/۳ .
انظر : « الخرشي على مختصر خليل » بحاشية الصعيدي : ١٤٣/٣ - ١٤٤ . انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٣٠/١٠ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩١/١ ، « الوحيز » : ٢٠١/٢ ، روضة الطالبين » : ۳۰۳/۱۰ ، « تحرير الأحكام » ص ( ٢٥٢ ) .
٤٩١
>>>
(1)
(۳)
33
(۲)
ص ٤٩١