وهذا لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات . ثم ربما يرون محاسن الإسلام ويسلمون . فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين (۱) وقد يطرأ ما يمنع هذا الوجوب ، أو قد تدعو المصلحة إلى عدم قبول الذمة في بعض الحالات التي يقدرها الإمام . ويشير إلى هذا قول الإمام محمد - رحمه الله - : " وإن طلب رجل من المشركين ، وهو ممتنع من ملكهم في بعض حصونهم ، أن نصالحه على أن ذمة لنا . فقال المشركون : إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم ، فإن كان بالمسلمين عليهم قوة فإن الإمام يجيبه إلى ذلك ولا يلتفت إلى ما قاله المشركون ... وإن
يصير
(۲)
لم يكن بالمسلمين عليهم قوة وخافوا على أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا ذلك منه » وقال أيضاً : « لو طلب بعض مدائن الشرك أن يكونوا ذمة لنا ، فكره ذلك ملك الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أو استعبدناهم ، وإن لم تفعلوا رددنا عليكم رهنكم ، فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك ، فإن كان الامتناع من إعطاء الذمة خيراً للمسلمين ، امتنعوا من ذلك ، وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا ذلك خيراً : فَعَل ذلك » ، لأنه ناظر للمسلمين فيختار ما كانت المنفعة فيه أظهر . ولكن الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي المشركين » (٣)
وكذلك عند العجز عن حمايتهم لو طلبوا الذمة لا يجب إجابتهم إليها ، قال الإمام محمد : « إن طلبوا الذمة على أن لا يبرحوا موضعهم ... فإن كان هذا الموضع لا يقوى من ترك من المسلمين فيه على أهل الحرب ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام لم ينبغ للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا » (٤) .
>>
~33
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
انظر : « شرح السير الكبير » : ١٥٢٩/٤ - ١٥٣٠ انظر : « السير الكبير » : ١٦١٤/٤ - ١٤١٦ مقتطفات
نفسه : ١٧٦٠/٥ مع شرح السرخسي .
السير الكبير » : ۲۱۹۲/۵ . وانظر أيضاً : ۲۱۹۳ - ۲۱۹۹ .
٤٩٠
ص ٤٩٠