شروط عقدها وانتفت موانعها ، يجب على الإمام أن يجيبهم إلى طلبها ويعقدها لهم . ويحرم عندئذ قتالهم (۱) . وذهب بعض فقهاء الشافعية في وجه عندهم إلى أنها لا تحب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في الهدنة . ووصف النووي هذا الوجه بأنه شاذ متروك (٢)
ويدل على هذا الوجوب : القرآن ، الكريم والسنة النبوية ، والمعقول :
...
أ - فمن القرآن الكريم ؛ قوله تعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ . حتى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) ) . فاقتضت الآية الكريمة وجـوب قتالهم إن لم يسلموا حتى يلتزموا بالجزية ، فيجب الكف
ينتهي به القتال كما ينتهي بالإسلام .
عندئذ . فعقد الذمة عنهم
ب - ومن السنة النبوية ، أحاديث كثيرة منها حديث سليمان بن بريدة عن أبيه السابق ، وفيه : : « ... فاسألهم الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم ... » . هذا أمر بقبولها منهم وعقد الذمة لهم عند رضاهم بذلك
وأما السنة العملية فقد مضت في قبول الجزية ممن بذلها ، كما تقدم ، وكذلك ما جرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين
(٤)
ج وأما من المعقول والقياس : فإن عقد الذمة ينتهي به القتال كالإسلام ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك . فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة .
(1)
انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٦/١ ، « الخرشي على مختصر خليل » : ١٤٣/٣ - ١٤٤ ، « الأم » : ٩٧/٤ ، « الوجيز » للغزالي : ۱۹۸/۲ ، « المهذب » : ۱۹۰/۱۸ ، « تحرير الأحكام » ص ( ٢٤٨ ) ، «روضة الطالبين » : ۲۹۷/۱۰ ، « مغني المحتاج » : ٢٤٣/٤ ، «المغني » : ٥٦٨/١٠ ، «المبدع » : ٤٠٤/٣ ، « الشرح الكبير » للمقدسي : ٥٧٥/١٠ .
انظر : « روضة الطالبين » : ٢٩٨/١٠
٤٨٩
سورة التوبة ، الآية ( ٢٩ ) .
انظر : فيما سبق ص ( ٤٤٠ - ٤٤٣ ) .
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٤٨٩