ونجد في الفقه الإسلامي عناية بالعقود من حيث قيامها وتسميتها وآثارها ، وهي في الغالب تنصرف عند الإطلاق إلى المعاملات المالية في عرف المعاصرين ، ولكنها في تراثنا
الفقهي تشمل هذه وغيرها ، ولذلك نجد التعبير الشائع في الفقه هو « عقد الذمة » (۱) وإذا كانت الذمة عقداً ، فهي تخضع لأحكام النظرية العامة في العقود ـ كما رأينا في أركان عقد الذمة وشروطه - وإن كان لها ذاتية خاصة (٢)
وسنشير فيما يلي إلى بعض الجوانب في عقد الذمة من حيث حكمه وتكييفه
أولاً : أما حكمه التكليفي :
: «
فيشير إليه قول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - : ( إن طلب قوم من أهل
.
الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين ... فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك ، لأن قبول الذمة واجب » (٣) .
وقال الإمام الطبري - رحمه الله : « وأجمع الكل على أنَّ مَنْ حَلَّ قبول الجزية منه ، إذا أعطى جزيته وسأل أن يُغطى الذمة على ذلك ، وهو ممتنع غير مقهور ، أنـه ليـس للإمام أن يمتنع من أخذ ذلك منه ومن تصييره على ذلك من أهل الذمة » (٤)
(1)
(۲)
533
(۳)
(٤)
. ولهذا قال الفقهاء : إن من تقبل منهم الجزية، إذا طلبوا عقد الذمة واجتمعت فيهم
انظر : مثلاً : « شرح السير الكبير » : ١٥٣٠/٤ و ١٥٣٧ ، « البدائع » : ٤٣٢٧/٩ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٥/١ ، « كشاف القناع » : ۱۰۸/۳ ، « زاد المعاد » : ۱۳٦/٣ ، ۱۳۷ ، ۱۱ ، ۱۰۲ ، روضة الطالبين » : ۲۹۸/۱۰ ، ۳۰۳ ، ۳۲۰ ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ، ص ( ٢٤٨ ) ،
>>>
>>>
الإفصاح » ! » لابن هبيرة : ٢٩٦/٢
انظر : « قانون السلام في الإسلام» د. الغنيمي ص ( ٤٠٧ ) . السير الكبير » : ۱۰۲۹/٤ و ۲۱۹۱/۰ ، ۲۱۹۸ - ۲۱۹۹ .
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۲۰۸ ) .
٤٨٨
ص ٤٨٨