أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٧

تقوم به الحجة إلا ما ورد في المرتد (۱) . لذلك قال ابن العربي : « والصحيح قبولها من كل أمة وفي كلِّ حالٍ عند الدعاء إليها والإجابة بها » (٢) والله أعلم · وبهذا يلتقي هذا المذهب مع ما أشرنا إليه قبل قليل من جواز عقد الذمة لمشركي العرب إن رأى الإمام ذلك لأن الموضع موضع اجتهاد . الفرع الرابع طبعة عقد الذمة لاحظنا فيما سبق أن العلاقة بين أهل الذمة والدولة الإسلامية تقوم على أساس تعاقدي ، ينظمها عقد الذمة. وهذا يتسق مع المبدأ الأساسي في الفقه الإسلامي وهـو أن نظام الحكم كله قائم على أساس تعاقدي . فالخليفة الذي يمثل الحكومة يتولى السلطة بناء على « عقد البيعة » الذي يخضع بصفة أساسية لأحكام العقود ولذلك يقول الماوردي : « الإمامة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار » (٤) >>> (1) (۲) (۳) (٤) .081/2: 6 السيل الجرار » للشوكاني : أحكام القرآن » لابن العربي : ٩٢٢/٢ ، وانظر : « مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية » : ۱۸/۱۹ - ۳۰ ، ٣٥٦/٢٨ ، « زاد المعاد » لابن القيم : ۹۱/۰ - ۹۲ ، « أحكام أهل الذمة » : ٦/١ - ١٢ ، « السيل الجرار » للشوكاني : ٥٧١/٤ ، « الدور البهية » مع « الروضة الندية » لصديق حسن خان : ٥١٠/٢ ، الروض النضير » : ٦٤٢/٤ ، « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ١٤٦١/٣ وما بعدها ، « فقه الإمام الأوزاعي » د. عبدالله الجبوري : ٥٣٠/٢ انظر : « فقه الخلافة » د. عبدالرزاق السنهوري ، ص ( ١٤٣ و ١٨٥ تعلیق ٢٤ ) ، « النظريات السياسية الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس ، ص ) ۱۷۰ - ۱۷۳ ) ، « البيعة في النظام الإسلامي » أحمد صديق عبدالرحمن ، ص ( ٤٦ - ٤٩ ) ، وقارن بـ «قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٤٣١ ) . « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ۷ ) . ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.