تقوم به الحجة إلا ما ورد في المرتد (۱) . لذلك قال ابن العربي : « والصحيح قبولها من
كل أمة وفي كلِّ حالٍ عند الدعاء إليها والإجابة بها » (٢) والله أعلم
·
وبهذا يلتقي هذا المذهب مع ما أشرنا إليه قبل قليل من جواز عقد الذمة لمشركي العرب إن رأى الإمام ذلك لأن الموضع موضع اجتهاد .
الفرع الرابع
طبعة عقد الذمة
لاحظنا فيما سبق أن العلاقة بين أهل الذمة والدولة الإسلامية تقوم على أساس تعاقدي ، ينظمها عقد الذمة. وهذا يتسق مع المبدأ الأساسي في الفقه الإسلامي وهـو أن نظام الحكم كله قائم على أساس تعاقدي . فالخليفة الذي يمثل الحكومة يتولى
السلطة بناء على « عقد البيعة » الذي يخضع بصفة أساسية لأحكام العقود ولذلك يقول الماوردي : « الإمامة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار » (٤)
>>>
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
.081/2:
6
السيل الجرار » للشوكاني : أحكام القرآن » لابن العربي : ٩٢٢/٢ ، وانظر : « مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية » : ۱۸/۱۹ - ۳۰ ، ٣٥٦/٢٨ ، « زاد المعاد » لابن القيم : ۹۱/۰ - ۹۲ ، « أحكام أهل الذمة » : ٦/١ - ١٢ ، « السيل الجرار » للشوكاني : ٥٧١/٤ ، « الدور البهية » مع « الروضة الندية » لصديق حسن خان : ٥١٠/٢ ، الروض النضير » : ٦٤٢/٤ ، « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ١٤٦١/٣ وما بعدها ، « فقه الإمام الأوزاعي » د. عبدالله الجبوري : ٥٣٠/٢
انظر : « فقه الخلافة » د. عبدالرزاق السنهوري ، ص ( ١٤٣ و ١٨٥ تعلیق ٢٤ ) ، « النظريات السياسية الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس ، ص ) ۱۷۰ - ۱۷۳ ) ، « البيعة في النظام الإسلامي » أحمد صديق
عبدالرحمن ، ص ( ٤٦ - ٤٩ ) ، وقارن بـ «قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٤٣١ ) . « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ۷ ) .
٤٨٧
ص ٤٨٧