ووقع الخلاف فيما وراء ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنها لا تقبل من مشركي العرب ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وقال أبو يوسف : لا تؤخذ من العربي كتابياً كان أو مشركاً ، وذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب ؛ فتؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ولا تؤخذ من المشركين
بحال . وذهب الأوزاعي ومالك إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد .
وقد رجح القاضي أبو بكر بن العربي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني ، والمقبلي ، رجحوا هذا المذهب الأخير ، في عقد الذمة لجميع الكفار ـ عدا المرتديــن ــ فأما أهل الكتاب ، فالدليل عليهم من القرآن الكريم، والمجوس من السنة ، ومَنْ عداهم مُلْحَقِّ بهم ، وأخذُ الجزية من المجوس وهم أهل شرك دليل على جواز أخذها
من جميع المشركين ، ويؤيده حديث بريدة السابق بعمومه وظاهره ، وليس في
القرآن الكريم ولا الحديث الشريف تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة .
وإنما لم يأخذها الله من عبدة الأوثان العرب - كما تقدم - لأنهم كانوا قد أسلموا قبل نزول آية الجزية ، كما لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأن آية الجزية لم تكن نزلت بعد . ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض .
ولا ينافي هذا التعميم ما ورد عنه من الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، لأن غاية ما يدل عليه أنها لا تجوز مصالحتهم بالجزية في جزيرة العرب وإقرارهم فيها . وذلك لا ينافي جواز المصالحة لهم بضرب الجزية عليهم إذا كانوا في غير جزيرة العرب . وهذا المذهب أصح في الدليل ـ كما يقول ابن القيم - .
والحاصل - كما يقول الشوكاني - أنَّ من ادعى أن طائفة من طوائف الكفار لا يجوز ضرب الجزية عليهم، بل يخيرون بين الإسلام والسيف ، فعليه الدليل . ولا دليل
٤٨٦
ص ٤٨٦