واستدلوا لعموم هذا المذهب : بحديث بريدة بن الحصيب السابق ، وقد كان بعد نزول آية الجزية . فهو يدل بظاهره على أن الجزية تؤخذ من كل كافر ، فلم يستثن كافراً من كافر ، وسرايا رسول الله له وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب ، وإن كان القرآن الكريم قد أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، فإن النبي أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية .
وقد أخذ الرسول الجزية من المجوس وهم عباد النار ، ولا فرق بينهم وبين عبدة
الأوثان ، ولم يصح أنهم أهل كتاب - كما تقدم - ولا كان لهم كتاب
وأما أن النبي لم يأخذ الجزية من أحدٍ من عُبّاد الأوثان مع كثرة قتاله لهم ، فإنما كان ذلك لأن آية الجزية إنما نزلت في السنة التاسعة للهجرة عام غزوة تبوك ، بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يَبْقَ بها أحد من عُبَّاد الأوثان . فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي ممن بقي على كفره من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ، وقد أخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومة أثناء رجوعه من غزوة تبوك (۱).
خلاصة وترجيح :
والخلاصة : أن الإجماع انعقد على قبول الجزية وعقد الذمة لأهل الكتابين من اليهود والنصارى ، والمجوس وأهل الأوثان من العجم ، وعلى عدم قبولها من المرتدين
لابن القيم : ۹۱/۰ - ۹۲ ، « أحكام أهل الذمة » : ٥/١ - ٧ شرح السنة » للبغوي : ۹/۱۱ - ۱۰ ، مرقاة المفاتيح » للقاري : ٣٤٦/٧ ، « أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم » لابن الطلاع ، ص ( ۳۱۷ - ۳۱۸ ) ،
« فقه الإمام الأوزاعي
(۱) انظر : المراجع السابقة
» د. عبد الله الجبوري : ٢٥٢/٢
٤٨٥
ص ٤٨٥