أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٤

هذا ، ولأن هذا الأمر فيه مدخل للاجتهاد قوي ، فإن السَّرْحَسِي في شرحه لمذهب محمد - رحمه الله - في بعض هذه المسائل قال بجواز ذلك إذا رآه الإمام . وهذا نص كلامه ممزوجاً بكلام محمد : « وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك وإن كان هذا خطاً ، لأن للاجتهاد فيه مدخلاً . قال الله تعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ... حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (۱) . وليس فيه تخصيص . ولأن مشركي العرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم ونحلُهم ، وكذلك أولاد المرتدين إذا رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك لأن الموضع موضع اجتهاد » (۲) وذهب الإمام مالك - في رواية عنه - والأوزاعي والهادوية والمؤيد بالله إلى جواز عقد الذمة لمشركي العرب ، كما تعقد لسائر المشركين ومن دان بغير الإسلام من العرب وليس من أهل الكتاب ولا المجوس . حتى قال الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب . واستثنى الإمام مالك - في رواية أخرى - مشركي قريش فلا تعقد لهم الذمة ولا تقبل منهم الجزية . وقال أشهب وابن القاسم من المالكية : إذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منهم". ابن عابدین » : ٤ / ۱۹۸ ، « أحكام أهل الذمة » : ۱۰/۱. وراجع ما كتبه الكاساني في « البدائع » : - ٤٣٣٠ عن الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب و مشركي العجم . . ٤٣٢٩/٩ سورة التوبة ، الآية ( ٢٩ ) . شرح السير الكبير » : ٢٢٣٧/٥ . انظر : « المدونة » : ٤٦/٢ ، « المقدمات الممهدات » : ۳۷۷/۱ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٦/١ ، الروض النضير » : ٦٤٢/٤ ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ۹۲۱/۲ ، « تفسير القرطبي » : ۱۱۰/۸ ، « اختلاف الفقهاء » ص ( ۲٠٠ - ۲۰۱ ) ، « شرح النووي على صحيح مسلم : ۳۹/۱۲ ، « فتح الباري » : ٢٥٩/٦ - ٢٦٠ ، « نيل الأوطار » للشوكاني : ٢٦٣/٧ ، « زاد المعاد » = ٤٨٤ (۳) 333 (1) (۲)
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.