أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٧٣

د - عبدة الأوثان من غير العرب ويدل على عقد الذمة لهم حديث بُرَيْدَة السابق ، وفيه : « إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أبوا فالجزية » (١) . وذلك (۲) ... عام في سائر المشركين ، ثمَّ خُص منه مشركو العرب بقوله تعالى : ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) (٢) . وكذلك خُص هؤلاء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله للمشركين العرب (٣) . وهذا على رأي من يقول : تؤخذ الجزيـة مـن جميـع الكفار ويستثنى العرب من عقد الذمة (۳) وروى عبدالرزاق عن الزهري أن النبي الله صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا مَنْ كان منهم من العرب (٤) ويؤيد هذا : أن العلماء مجمعون على أخذ الجزية من المجوس ، وهم ليسوا أهل كتاب - على الصحيح - فلو كان لا يجوز أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، لم يجز أخذها من المجوس . ففي جواز أخذها منهم دليل على صحة أخذها من جميع العجم ، سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين من غير أهل الكتاب . كما أن (1) (۲) ی کے کے (۳) (٤) أخرجه مسلم في الجهاد : ١٣٥٧/٣ ، ومحمد بن الحسن في «السير » ص ( ۹۳ ) ، و « السير الكبير » : ٣٨/١ - ٣٩ سورة التوبة ، الآية ( ٥ ) . انظر : « أحكام القرآن » للحصاص : ۹۳/۳ . أخرجه عبد الرزاق في المصنف » : ٨٦/٦ و ٣٢٦/١٠ مرسلاً . قال ابن عبدالبر في « التمهيد » : وما أعلم أحداً روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمراً ـ يعني استثناء عبدة أوثان العرب من غيرهم من أهل الأوثان ... انظر : « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر : ۱۲۳/۲ ، و « الجوهر النقي » لابن التركماني : ۱۸۷/۹ ، نصب الراية » : ٤٢٢/٣ - ٤٢٣ ، وراجع فيما سبق ص ( ٤٠١ ) . ٤٧٣
ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.