وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر (1
(1)
وقال الحسن البصري : لا تؤخذ الجزية من العرب، لأنهم شرفوا بكونهـم مـن رهط النبي ، ونقله الشافعي عن أبي يوسف
(۲)
ويرد على هذا أن النبي أخذها من نصارى نجران وهم عرب من نصارى نجران وهم عرب ) ، ومن أكيـدر دومة وهو من العرب (٤) ، ومن يهود اليمن كذلك (٥) . و لم يفرق النبي ولا خلفاؤه في الجباية بين العرب والعجم )
(7)
>>
(1)
مختصر
انظر : « المقدمات الممهدات » : ٣٧٥/١ ، « الأم » : ٩٥/٤ - ٩٦ ، « م اج » : ٢٤٤/٤ ، المغني » : ٥٦١/١٠ ، ( الشرح الكبير » : ٥٧٨/١٠ ، ( الروايتين والوجهين » لأبي يعلى : ٣٨٠/٢ ، المبدع » : ٤٠٤/٢ ، « أحكام أهل الذمة » : ۳/۱ ، « زاد المعاد » : ١٥٥/٣ – ١٥٧ ، « الأموال » ص ( ٣٦ ) ، « المحلى » : ٣٤٥/٧ - ٣٤٦ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٨٤/٣ انظر : « اختلاف الفقهاء ( للطبري ، ص ( ۲۰۳ ) ، ( مختصر اختلاف العلماء » للطحاوي : ٤٨٦/٣ ، المزني » ملحق بالأم : ۱۹٦/٥ ، « المغني » : ٥٦١/١٠ . والمروي عن أبي يوسف كما في الخراج » ص ( ۱۳۱ ) : أن الجزية لا تؤخذ من نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة . ولعله لما وقع من الصلح في تضعيف الصدقة على بني تغلب . والصلح مع أهل نجران ، ولذلك قال الطحاوي : وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي . تعليقاً على ما نقله عن أبي يوسف : « ولولا أن نأئم بتمني الباطل ، وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري على عربي صَغَار . ولكنَّ الله أحل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به » . انظر : « الأم » : ١٥٩/٤ ، « مختصر المُزَنِيّ » في الموضع نفسه ، « .
>>
قال الشافعي
البيهقي » : ۱۸۷/۹
:
انظر فيما سبق ، ص ( ٤٤١ ) ، مع التعليق ( ٥ ) . انظر : « سنن أبي داود » كتاب الخراج ، باب أخذ الجزية : ٢٤٩/٤ ، « سنن البيهقي » : ١٨٦/٩
سنن
انظر فيما سبق ، ص ( ٤٤١ ) ، مع التعليق ( ٥ ) . انظر : « المغني » : ٥٦١/١٠ - ٥٦٢ ، « الشرح الكبير » : ٥٧٨/١٠ ، « أحكام أهل الذمة » : ٢/١ - ٧ ، الأموال » ص ( ٣٦ - ٤٠ ) ، « الروض النضير » للسياغي : ٦٤١/٤ - ٦٤٢
٤٧٢
(٤)
53
(۳)
(0)
(1)
(۲)
ص ٤٧٢