أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٧٤

المشركين يجوز استرقاقهم ، وكل من يجوز استرقاقهم يجوز ضرب الجزية عليهم وعقد الذمة لهم (۱) وهذا أيضاً مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو مذهب مالك والأوزاعي والثوري وأبي ثور والحسن البصري وأبي عبيد القاسم ابن سلام (۲) . وذهب الشافعي ، وأحمد في أظهر الروايتين ، وابن الماجشون من المالكية إلى أنه لا تعقد الذمة لعبَّاد الأوثان على الإطلاق ، سواء كانوا من العرب أو العجم ، فـلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ؛ لأن الله تعالى إنما أباح أخذ الجزية من أهل الكتاب ، فليس لأحد أخذها من غيرهم ، وقد أوجب قتالهم بقوله : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كله للهِ ) () وأَخْذُ النبي صلى الله عليه وسلم الجزيـة مـن المجوس دلالـة على أنه لم يأخذها منهم إلا لأنهم أهل كتاب (٤) >>> انظر : فيما سبق ص ( ٤٦٤ ( أول الكلام على المعقود له انظر : « المبسوط » : ۱۱۹/۱۰ ، «فتح القدير » : ٣٧١/٤ . مع العناية على الخراج » ص ( ۱۳۹ ) ، « تبيين الحقائق » : ۲۷۷/۳ ، « مجمع الأنهر » : ٦٧٠/١ ، « أحكام القرآن » للجصاص : ۹۱/۳ و ۹۳ ، « المدونة » للإمام مالك : ٤٦/٣ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٦/١ ، الروايتين والوجهين » : ۳۸۰/۱ ، « الأموال » ص ( ٤٠ - ٤١ ) ، اختلاف الفقهاء » ، ص ( ۲۰۰ - ۲۰۳ ) ، الإفصاح » عن معاني الصحاح : ۲/ ۲۹۲ ، « الميزان الكبرى » : ١٨٤/٢ ، « مختصر اختلاف العلماء » >>> للطحاوي : ٤٨٤/٣ - ٤٨٥ سورة الأنفال ، الآية ( ۳۹ ) . انظر : « الأم » : ۹٥/٤ و ۹۷ ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ، ص ( ٢٤٩ ) ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٦/١ ، « أحكام القرآن (( لابن العربي : ۹۱۹/۲ ، والجصاص : ۹۱/۳ - ۹۲ ، « المغني » : ٥٦٣/١٠ - ٥٦٤ ، « الشرح الكبير » : ٥٧٦/١٠ ، « اختلاف الفقهاء » ص ( ۲۰۳ ) ، و « الميزان الكبرى » : ١٨٤/٢ ، و « المحلى » : ٣٤٥/٧ - ٣٤٦ ، « أصول الدين » للبغدادي ، ص ( ۳۱۹ ) . = ٤٧٤ (٤) 53 (۳) (1) (۲)
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.