بالتحريم احتياطاً وإبقاء لها على الأصل وإلحاقاً لهم بعباد الأوثان ، إذ لا فَرْقَ في ذلك بين عباد الأوثان وعباد النيران . فالأصل في الدماء حقنها ، وفي الأبضاع والذبائح تحريمها . فأبقوا كل شيء على أصله (۱)
هذا ما أجمع عليه العلماء في الأصناف الذين تؤخذ منهم الجزية وتعقد لهم الذمة ، واختلفوا في أصناف ثلاثة غيرها ، أجاز الأمام محمد عقد اللمة لهم نذكرهم فيما يلي :
جـ ـ أهل الكتاب من العرب :
قال الإمام محمد - رحمه الله - : « قوم من أهل الكتاب من العرب من أهل الحرب ، أرادوا أن يؤدوا الخراج ويكونوا ذمة : فلا بأس ... لأن النبي صالح أهل نجران على ألفي حلة ، وهم نصارى عرب ، والحكم فيهم كالحكم في سائر المشركين » (۲)
قال ابن شهاب الزهري : « مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - من العرب الجزية ، وذلك لأنهم منهم وإليهم
(۱)
(۲)
:«
انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ١٤٠ – ١٤١ ) ، « المبسوط » : ۱۱۹/۱۰ ، « المغني » : ٥٥٩/١٠ - ٥٦٠ ، « أحكام القرآن » للجصاص : ۹۱/۳ و ۹۳ ، « الأموال » لأبي عبيد ، ص ( ٤٤ ) ، ( اختلاف الفقهاء » الطبري ، ص ( ۲۰۰ ) ، « الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٩٢/٢ ، أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ١٠/١ - ١١ .
انظر : « الجامع الصغير » للإمام محمد ، ص ( ٢٤٨ ) ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ٢٢٢ ) . وراجع « المبسوط » : ۱۱۸/۱۰ - ۱۱۹ ، « فتح القدير » ومعه « العناية » : ٩٥/٤ ـ ٩٦ ، « تبيين
الحقائق » : ۲۷۷/۳
•
(۳) أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ص ( ٣٦ ) ، وهو في حكم المرفوع ، إلا أنه مقطوع لأنه من
٤٧١
.
رواية التابعي
ص ٤٧١