والمراد بالذمة العهد ، موقتاً كان أو مؤبداً . وذلك : الأمان وعقد الذمة . فإن
كان اللفظ مشتقاً من الدنو وهو القُرْب ، فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريباً من العدو . وإن كان مشتقاً من الدناءة ، فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق ، لأن صفة الدناءة به تليق . وفي الأمان معنى النصرة وكل مسلم يقوم بنصرة الدين
(1)
وفي هذا اعتداد برأي الفرد من آحاد الرعية. ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة المسلمة وبما لا يجلب عليها ضرراً .
الركن الثالث ؛ المعقود له ( محل الذمة ) :
والقاعدة العامة عند الإمام محمد فيمن تعقد له الذمّة وتؤخذ منه الجزية هي ما أبان عنه بقوله (۲) : « وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب ، فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم » (٣) . ثمَّ كلُّ من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منـــه
(1)
(۲)
33
(۳)
شرح السير الكبير » : ٢٥٢/١ - ٢٥٣ . وقد جاء كلام السِّرْحَسي موصولاً بكلام الإمام محمد على أنه تابع له ، ولذلك طبعه الناشر بحرف غامق كما اعتاد في تمييز كلام الإمام محمد . إلا أنه ليس هناك ما يدل على هذا التمييز في عامة الكتاب إلا في مواضع قليلة تفهم من السياق . ثم إن السياق هنا والأسلوب يدلان على أن هذا التفصيل من السرخسي نفسه - رحمه الله - والله أعلم .
شرح السير الكبير » : ١٠٣٥/٣ - ١٠٣٦ . أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب قتل النساء : ١٣/٤ ، والترمذي في السير ، باب النزول على الحكم : ٢٠٧/٥ ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب». وأخرجه الإمام أحمد في « المسند » : ١٢/٥ و ۲۰ . والبيهقي : ۹۲/۹ ، والبغوي في « شرح السنة » : ٤٨/١١ ، والطبراني : ۲۷۱/۱۷ – ۲۷۲ ، وفيه الحجاج بن أرطاة غير محتج به ، وحديث سمرة عن الحسن منقطع في غير حديث العقيقـة علـى مـا ذكره بعض أهل العلم .
٤٦٤
ص ٤٦٤